عاجل:

بانوراما..

الفصائل العراقية.. حصر السلاح رهن بخروج قوات الاحتلال

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش
أكّدت كتائب حزب الله العراقية أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يتمّ إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي من البلاد، والاطمئنان على الشعب والمقدسات من تهديد قوات الجولاني والبيشمركة.

وأضافت الكتائب أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن المقاومة حق، وسلاحها باقٍ بأيديها، مشيرة إلى أن موقفها يتوافق مع موقف المراجع الدينية في العراق.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أن بعض الفصائل استجابت لنصيحتة بخصوص التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي.

ففي حين أعلنت كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، وأنصار الله الأوفياء قبولها، رفضت كل من كتائب حزب الله وحركة النجباء الدعوة.

وبهذا الشأن تناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي في قناة العالم الفريق الركن عبد الكريم خلف، والباحث والمحلل السياسي رياض الوحيلي هذه الأسئلة:

- كيف تقيّمون دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان فصائل المقاومة إلى الانتقال من العمل العسكري إلى السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للمقاومة؛ ما مدى واقعية هذا الطرح في ظل المشهد العراقي الحالي؟

- البيان الصادر عن فصائل المقاومة اشترط أي تفاهم مع الحكومة بـخروج قوات الاحتلال من العراق؛ إلى أي حدّ يُعد هذا شرطا قابلا للتنفيذ أم أنه ورقة ضغط سياسية؟

-المراقبون يشيرون إلى ضغط أميركي متصاعد سياسيا وأمنيا على بغداد بشأن ملف السلاح؛ هل هذا الضغط قد يدفع الحكومة إلى مواجهة مباشرة مع الفصائل؟

- واشنطن تربط استقرار العراق بتفكيك فصائل المقاومة؛ كيف ترون هذا الربط؟ وهل يمكن الفصل بين الأمن والسيادة في هذا السياق؟

- الإدارة الأميركية ترفض مشاركة أي تشكيلٍ مسلح في الحكومة المقبلة أو تولي رئاسة الوزراء شخص قريب من الفصائل؛ ما دلالة هذا الموقف في ضوء السيادة العراقية؟

- من الناحية القانونية، كيف يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يؤدي دورا في تسوية ملف السلاح؟ وهل يملك أدوات تنفيذية أم يقتصر دوره على التوجيه السياسي؟

- في ظل تصاعد التجاذبات بين القضاء والحكومة والفصائل والولايات المتحدة، ما السيناريو الأقرب للمشهد العراقي خلال الأشهر المقبلة: التسوية أم التصعيد؟

- أشارت كتائب حزب الله إلى أن موقفها يتوافق مع المراجع الدينية العراقية؛ هل هذا الاتساق يزيد من صلابة الموقف المقاوم أم يُحَوِّل النقاش إلى إطار ديني سياسي يصعب تجاوزه؟

- ذكر البيان مخاطر «عصابات الجولاني والبيشمركة» على الشعب والمقدسات؛ كيف يرتبط هذا البند بالوضع الأمني في المناطق الشمالية والغربية للعراق؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

0% ...

بانوراما..

الفصائل العراقية.. حصر السلاح رهن بخروج قوات الاحتلال

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥
٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش
أكّدت كتائب حزب الله العراقية أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يتمّ إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي من البلاد، والاطمئنان على الشعب والمقدسات من تهديد قوات الجولاني والبيشمركة.

وأضافت الكتائب أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن المقاومة حق، وسلاحها باقٍ بأيديها، مشيرة إلى أن موقفها يتوافق مع موقف المراجع الدينية في العراق.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أن بعض الفصائل استجابت لنصيحتة بخصوص التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي.

ففي حين أعلنت كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، وأنصار الله الأوفياء قبولها، رفضت كل من كتائب حزب الله وحركة النجباء الدعوة.

وبهذا الشأن تناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي في قناة العالم الفريق الركن عبد الكريم خلف، والباحث والمحلل السياسي رياض الوحيلي هذه الأسئلة:

- كيف تقيّمون دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان فصائل المقاومة إلى الانتقال من العمل العسكري إلى السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للمقاومة؛ ما مدى واقعية هذا الطرح في ظل المشهد العراقي الحالي؟

- البيان الصادر عن فصائل المقاومة اشترط أي تفاهم مع الحكومة بـخروج قوات الاحتلال من العراق؛ إلى أي حدّ يُعد هذا شرطا قابلا للتنفيذ أم أنه ورقة ضغط سياسية؟

-المراقبون يشيرون إلى ضغط أميركي متصاعد سياسيا وأمنيا على بغداد بشأن ملف السلاح؛ هل هذا الضغط قد يدفع الحكومة إلى مواجهة مباشرة مع الفصائل؟

- واشنطن تربط استقرار العراق بتفكيك فصائل المقاومة؛ كيف ترون هذا الربط؟ وهل يمكن الفصل بين الأمن والسيادة في هذا السياق؟

- الإدارة الأميركية ترفض مشاركة أي تشكيلٍ مسلح في الحكومة المقبلة أو تولي رئاسة الوزراء شخص قريب من الفصائل؛ ما دلالة هذا الموقف في ضوء السيادة العراقية؟

- من الناحية القانونية، كيف يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يؤدي دورا في تسوية ملف السلاح؟ وهل يملك أدوات تنفيذية أم يقتصر دوره على التوجيه السياسي؟

- في ظل تصاعد التجاذبات بين القضاء والحكومة والفصائل والولايات المتحدة، ما السيناريو الأقرب للمشهد العراقي خلال الأشهر المقبلة: التسوية أم التصعيد؟

- أشارت كتائب حزب الله إلى أن موقفها يتوافق مع المراجع الدينية العراقية؛ هل هذا الاتساق يزيد من صلابة الموقف المقاوم أم يُحَوِّل النقاش إلى إطار ديني سياسي يصعب تجاوزه؟

- ذكر البيان مخاطر «عصابات الجولاني والبيشمركة» على الشعب والمقدسات؛ كيف يرتبط هذا البند بالوضع الأمني في المناطق الشمالية والغربية للعراق؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

0% ...

آخرالاخبار

مسقط تُسكت قعقعة السلاح.. إيران تفاوض بقوتها وتُحبط حسابات تل أبيب


من جرائم الحرب إلى فضائح أخلاقية:رئيس كيان الاحتلال بجزيرة إبستين عام 2014!


الحاج موسى: حكومة نتنياهو فشلت في تحقيق أهدافها بغزة وجنوب لبنان وتلجأ للمجازر والاغتيالات كأداة ردع


الحاج موسى: حكومة نتنياهو تعتمد سياسة المجازر والتصعيد للبقاء والاستمرار مع اقتراب الانتخابات الداخلية


ناطق الجهاد الإسلامي "محمد الحاج موسى":القصف الإسرائيلي على غزة محاولة لفرض الرؤية الإسرائيلية بمرحلة ما بعد وقف النار


الفياض: الحشد الشعبي ضمانة أمن وعزّة العراق، كما تؤكد مرجعيتنا الدينية العليا واختبارنا الحقيقي هو بالدفاع عن الحشد الشعبي


رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: تحديات وجودية تحيط بنا وسنكون بمستوى تلك التحديات


حازم قاسم: على جميع الأطراف إثبات الجدية في تحقيق السلام بالسماح للجنة المستقلة بدخول غزة والعمل فيها وضمان نجاح مهامها مستقبلًا


حازم قاسم: منع دخول اللجنة المستقلة إلى غزة يفقد الثقة بحديث المجتمع الدولي والوسطاء وأمريكا عن التهدئة والسلام


حازم قاسم: جهة مشتركة من الفصائل والمجتمع المدني والعشائر وبمشاركة دولية تشرف على عملية تسليم كاملة وشفافة