وقال الرئيس محمد مرسي فى كلمة القاها عبر التليفزيون المصري بمناسبة إقرار الدستور الجديد باغلبية قرابة 64% من المقترعين (32,9% من اجمالي الناخبين) ،"كلفت هشام قنديل لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة" بعد ان اكد انه سوف "يبذل كل جهد من اجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة ولكنه يمتلك فرصا كبيرة للنمو وسوف اقوم بكل التغييرات الضرورية من اجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع".
واكد انه قد أصبح لمصر دستور جديد ليس منحة من مستعمر لكن بإرادته الحرة والواعية، قائلا: "نقف اليوم لنحتفل بدستورنا الجديد انه يوم تاريخي مشهود".
واضاف مرسي "لقد اصبح لمصر والمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا املاء من مستعمر، انه دستور اختاره شعب مصر بارادته الحرة الواعية".
وتابع الرئيس المصري "لقد عشنا جميعا اياما واسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي امامكم وامام التاريخ، وقبل ذلك امام الله، ان ينتقل الوطن الى بر الامان وان ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وامنه الكثير وشهدت جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو امر طبيعي في ظل مجتمع كبير وهو يتحرك باقتدار نحو الديموقراطية والتنوع في الرأي".
ولكنه استدرك "للاسف البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وبين اللجوء الى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين، واذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي فاننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون".
واكد مرسي ان "الشعب المصري اقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ولكنني اقر ان قطاعا محترما من شعبنا اختار ان يقول لا وهذا حقهم لان مصر الثورة لا يمكن ان تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة".
ودعا الرئيس المصري المعارضة المصرية للانضمام الى "جلسات الحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي" والذي يجري منذ عدة اسابيع في مقر الرئاسة المصرية.