وقال مرسي في افتتاح الجلسة الثانية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الشورى إن إقرار الدستور المصري الجديد يعني إنهاء فترة انتقالية طالت كثيرا.
واعتبر الرئيس المصري إن "جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور"، مؤكدا أن الدستور الجديد يكفل المساواة والحقوق لجميع المصريين.
واوضح مرسي أن بناء دولة عصرية لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع ابناء الشعب المصري.
واضاف "على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك ان البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وانها عرضة لعدم الايفاء. فاني اقول للجميع في الداخل والخارج ان الاوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها" .
وتابع الرئيس المصري "ان الذين يتحدثون عن الافلاس هم المفلسون. مصر لن تفلس ابدا ولن تركع بفضل الله" ، متسائلا "كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية ان تفلس".
وحضر الجلسة نائب رئيس الجمهورية المستقيل احمد مكي ومساعدو رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء وشيخ الازهر وبابا الاقباط في مصر وكبار قادة الجيش.
ويتمتع مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد بسلطات تشريعية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير اسم مجلس الشعب. بعدها سيتم حل مجلس الشورى قبل جولة جديدة من الانتخابات.
وكان الاسلاميون يشغلون ثلثي مقاعد حزب الشعب المنتخب في 2011 والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2012.