واعتبرت الشبكة العربية اعتقال هؤلاء الاطباء دون معرفة الأسباب أو أماكن اعتقالهم، امراً مشابها لاعتقال أعضاء دعوة الإصلاح الإماراتية.
ووصفت الشبكة انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في الامارات بالفجة جراء منع أسر المعتقلين من العودة إلى بلادهم، وطالبت السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عنهم والسماح لأسرهم بالعودة إلى مصر.
وكانت السلطات الإماراتية قد قامت يوم 18 ديسمبر الجاري بمنع الطبيب علي إبراهيم سنبل، والذى يعمل استشاري باطنية، في إحدى مستشفيات دبي، من مغادرة البلاد بصحبة أسرته، لقضاء إجازته السنوية، وتمت إعادته من المطار، بدعوى وجود تعليمات أمنية بذلك، وذلك قبل قيام قوات الأمن بمداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز لاب توب خاص به، واقتياد الطبيب إلى جهة غير معلومة، مع إخبار أسرته بمنعهم من مغادرة البلاد - بحسب الشبكة العربية.
وعندما حاولت زوجة الطبيب في اليوم التالي معرفة مكان احتجاز زوجها، وبعد ترددها على قسم الشرطة والنيابة أخبروها بعدم معرفة مكانه، وأنه ربما يكون محتجزاً لدى جهات أمنية عليا.
ونفس الأمر تكرر مع محمد شهدة، والذي يعمل طبيبا نفسيا في دبي، وكذلك عبد الله زعزع، الذي يعمل في إمارة عجمان، لكنه تم القبض عليه مباشرة من المطار، وتم اقتياده إلى منزله، وتفتيشه وأخذ اللاب توب والموبايل، واقتيد الطبيبان إلى جهة غير معلومة - بحسب الشبكة.