وللمرة الثانية على التوالي تؤجل جلسة مجلس النواب التي خصصت اجندتها لمناقشة موضوع الاحتجاجات في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين.
فحدة الازمات والاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد انعكس بدوره على نواب البرلمان الذين اشتبك بعضهم بالايدي في مشهد لم يعهده البرلمان العراقي سابقا، فيما غابت الحلول في ظل ضبابية المشهد السياسي المعقد.
وطالبت القائمة العراقية وهي طرف من اطراف الخلاف، طالبت بحل الحكومة كحل للازمة بحسب رأيها.
وقال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية فلاح حسن لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: برأيي فإن الحل الانجح في هذا الموضوع هو ان تستقيل الحكومة ونشكل حكومة جديدة لتصريف الاعمال، ومن ثم نحل مجلس النواب، ونذهب الى انتخابات مبكرة.
واضاف حسن: هذا هو الحل المنطقي الوحيد، والا فسوف نذهب الى "خيارات اخرى غير جيدة".
اما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي فقد جمع بدوره ما يقرب من 130 صوتا بغية سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بعد ما وصفته بفقده الحيادية في التعامل مع الازمة، كرئيس للسلطة التشريعية بحسب رأيهم.
وقال عضو مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دولة القانون احسان العوادي: السيد اسامة النجيفي قد حنث باليمين، ولم يعد ممثلا للشعب، ولم يعد قادرا على ادارة الملفات الموجودة في هيئة رئاسة البرلمان باتنجاه مهني، وبدا ممثلا لتوجه سياسي وطائفة بشكل واضح من خلال تصرفاته وتصريحاته.
واضاف العوادي: لذلك تقدمنا بطلب لسحب الثقة وحجبها عنه واستبداله بـ "شخص اخر اكثر اعتدالا وقدرة على ادارة الملفات" الموجودة حاليا.
واكد العوادي ان العراق يمر بمرحلة خطرة تحتاج الى ان يكون قائد هذه المؤسسة التشريعية محايدا ومنسجما مع التوجه العام في الحكومة.
ويرى مراقبون ان مشروعا تم اعداده للعراق من خارج الحدود حيث كشفت مصادر اعلامية عن انعقاد اجتماعات سرية برئاسة امير قطر حمد بن خليفة ال ثاني مع مسؤولين عراقيين لتوسيع دائرة التظاهرات، بهدف سقاط العملية السياسية في العراق، من خلال افتعال وتغذية ازمات سياسية وامنية وطائفية.
MKH-8-22:44