واكدت باريس في رسالتها الى مجلس الامن انها تحيط المجلس "علما" بان "القوات المسلحة الفرنسية قدمت، ردا على الطلب (الذي قدمته مالي) وبالتشاور مع شركائنا، خصوصا في المنطقة، دعمها الى الوحدات المالية لمكافحة الجماعات المسلحة. مضيفة بان هذه العملية "ستستمر الوقت اللازم" لها.
وفي رسالته لنظيره الباكستاني مسعود خان الذي يرأس مجلس الامن في كانون الثاني/يناير، اشار السفير الفرنسي "جيرار آرو" الى انه "يغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ان تطور الوضع يبرر الاسراع في تنفيذ القرار 2085 لايجاد حل للازمة المالية في ابعادها كافة، السياسية منها والعسكرية".
واكدت الرسالة ان العملية العسكرية الفرنسية "تندرج في اطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم" لانجازها.
وبحسب دبلوماسيين، فإن التدخل الفرنسي يستند الى البند 51 من شرعية حقوق الانسان الذي ينص على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا او جماعيا، في حال تعرض عضو في الامم المتحدة لاعتداء مسلح".
وفرنسا غير ملزمة في هذا الاطار بالحصول على اذن من مجلس الامن الا انها تحيطه علما بتحركها.
وسمحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الجمعة بالارسال الفوري لقوات عسكرية الى مالي لمؤازرة الجيش المالي في اطار القوة الدولية في هذا البلد.
واعلنت الحكومة المالية الجمعة حال الطوارئ واطلقت هجوما مضادا بمساندة فرنسا ودول اوروبية وافريقية اخرى.
من جهته اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة مشاركة القوات الفرنسية في مالي.
وفي واشنطن اعلن مسؤول اميركي ان الولايات المتحدة تفكر بدعم فرنسا عبر مساعدة لوجستية واستخباراتية.
وقال ان الجيش الاميركي يدرس امكانية تزويد القوات الفرنسية في مالي بمعلومات استخباراتية وتموين في الجو واشكال اخرى من الدعم، موضحا ان البحث يتركز على توفير طائرات استطلاع بدون طيار.
واوضح ان مسؤولين فرنسيين واميركيين ودول حليفة يجرون محادثات مكثفة بشأن خطة عمل في مالي. مذكرا بان القوات الاميركية تمتلك قواعد جوية في ايطاليا واسبانيا يمكن استخدامها في تموين الطائرات الفرنسية عند الحاجة.
وكان البيت الابيض اعلن الجمعة ان الولايات المتحدة تتقاسم مع فرنسا الاهداف نفسها في مالي.
من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان الوزارة "تجري بالتأكيد مشاورات وثيقة جدا مع الحكومة الفرنسية"، مشددة على ان التحرك الفرنسي تم بطلب من مالي.
واضافت ان مالي لم تطلب من الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري مباشر مماثل لها.
وكان مجلس الامن وافق في قرار يحمل الرقم 2085 في 20 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على تشكيل قوة تضم ثلاثة آلاف جندي. لكن واشنطن كانت تشكك في جدوى هذه العملية العسكرية وخصوصا في قدرة الافارقة على القيام بها. كما طرحت تساؤلات بشأن تمويلها وشددت على ضرورة تطبيق عملية ديموقراطية في مالي.
وسمح مجلس الامن الدولي في 20 كانون الاول/ديسمبر من خلال القرار 2085 بارسال قوة دولية الى مالي تعد 3 آلاف عنصر غالبيتهم افارقة. كما دعا القرار الحكومة المالية الى الالتزام بموازاة ذلك بعملية مصالحة سياسية ومفاوضات مع المجموعات المسلحة شمالي البلاد.