عنف في تونس وتشكيك حول تشكيل حكومة تكنوقراط

عنف في تونس وتشكيك حول تشكيل حكومة تكنوقراط
الخميس ٠٧ فبراير ٢٠١٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

يستمر العنف في تونس غداة اغتيال قيادي في المعارضة، في حين اعلنت الرئاسة التونسية مساء الخميس انها لا تملك اي معلومات بشان حكومة جديدة تشكل من تكنوقراط اعلن قراره بشانها الاربعاء رئيس الوزراء حمادي الجبالي الامر الذي عارضه حزبه الحاكم "حزب النهضة".

وقال عدنان منصر الناطق باسم الرئاسة التونسية "لم يتلق الرئيس استقالة رئيس الوزراء ولا تفاصيل حكومة تكنوقراط مصغرة اعلنها رئيس الوزراء".
واضاف منصر: ان رئاسة الجمهورية تؤكد ان اي تغيير في السلطة يجب ان يتم في اطار الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التاسيسي الذي هو مصدر السلطة الاصلية في البلاد منذ انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، وهو ايضا امين عام حزب النهضة الحاكم، اعلن مساء الاربعاء انه قرر تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لا تضم شخصيات حزبية غير ان حزب النهضة اعلن الخميس رفضه لهذا القرار، في حين لم يدل الجبالي الخميس باي تصريحات بشان الحكومة.
ويملك حزب النهضة 89 من مقاعد المجلس التاسيسي الـ 217. ويتعين ان تحظى اي حكومة بموافقة المجلس.
ويقيم حزب النهضة تحالفا ثلاثيا حاكما مع حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية (حزب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي) والتكتل من اجل العمل والحريات (حزب رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر).
وكان حليفي النهضة يؤيدان تشكيل حكومة تكنوقراط، رغم بعض التحفظات، ولاقى المقترح ايضا ترحيبا من كثير من احزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني.
واوضح منصر ان رئيس الجمهورية يؤيد تشكيل حكومة وفاق وطني تضم تكنوقراط يتولون الوزارات الاقتصادية والفنية، مضيفا: تجري مباحثات بين قادة المعارضة والرئيس المرزوقي الذي سيستقبل رئيس الحكومة في وقت لاحق.
وندد منصر بدعوة معارضين الجيش والمؤسسة الامنية الى الامساك بزمام الامور في تونس وقال ان رئاسة الجمهورية "بدات اليوم إجرءات التتبع القضائي ضد من دعا الى تدخل الجيش والمؤسسة الامنية الى الانقلاب على الشرعية".
وأما ميدانيا فقد قتل عنصر أمن خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، فيما دعت احزاب معارضة لإضراب عام وحداد وطني.