وقالت المفوضية الاوروبية في بيان انه "بخصوص لحوم الخيل اتفقت الدول الاعضاء على خطة المفوضية لكشف الاحتيال في تسويق مواد غذائية"، مشيرة الى ان هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ "فورا" وستطبق لفترة اولية مدتها شهر.
واتفقت الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد على اجراء 2250 فحصا مخبريا على اطباق معدة على اساس انها تحتوي على لحم بقري حصرا للتحقق مما اذا كانت تحتوي على لحم خيل ام لا.
وفي كل من دول الاتحاد ال27 ستجرى فحوص مخبرية يراوح عددها بين 10 و150 فحصا، تبعا لحجم الدولة، وستجرى الاختبارات "بشكل اساس على صعيد الموزعين، على مواد غذائية مخصصة للاستهلاك".
وستجرى فحوص مخبرية اخرى ايضا على لحوم الخيل للتحقق مما اذا كانت تحتوي على مادة "فينيل بوتازون" وهي مضاد حيوي مضر بصحة الانسان، ولهذه الغاية سيتم اخذ عينة من كل 50 طنا من لحوم الخيل وستجري كل دولة من الدول الاعضاء خمس عمليات تحقق على الاقل.
وستشارك المفوضية الاوروبية في تمويل هذه الفحوص بنسبة 75% من كلفتها الاجمالية. ويمكن تمديد مهلة هذه العملية شهرين اذا تطلب الامر ذلك.
واعلنت الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي انه من المتوقع ان تنشر نتائج هذه الفحوص المخبرية في 15 نيسان/ابريل.
وقال مفوض الصحة الاوروبي تونيو بورغ في البيان ان "المستهلكين يتوقعون من الاتحاد الاوروبي ومن السلطات الوطنية ومن كل الذين لهم صلة بالسلسلة الغذائية، ان يعيدوا اليهم كامل الثقة في ما يتعلق بمحتوى طبقهم".
وهذه الخطة طرحتها المفوضية الاوروبية الاربعاء في ختام اجتماع ازمة ضمها الى ثماني دول اعضاء في الاتحاد معنية بفضيحة لحوم الخيل التي اكتشفت اولا في 8 شباط/فبراير في بريطانيا داخل اطباق لازانيا مجلدة من ماركة "فيندوس" كتب عليها انها تحتوي لحما بقريا مفروما وتبين انها تحتوي على لحم خيل.