وأوضح رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر محمد الأبيض أن البنوك لا تعطي شركات الصرافة كميات تذكر من الدولار، لذا تعتمد هذه الشركات على ما تشتريه من العملاء، لكن هؤلاء بدورهم يشترون الدولار أكثر مما يبيعونه.وأضاف "لا نلبي الآن أكثر من 20% من طلب العملاء على الدولار، ومع نقص الدولار يكون هناك شبه توقف في عملنا".
وبدأ الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وفقدت العملة المصرية 8% من قيمتها منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار للسيطرة على هبوط الجنيه.
لكن الأبيض قال "إن البنك المركزي لا يستطيع فعل شيء في أزمة الدولار لنقص الآليات لديه".
كما أوضح أن خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفا من الأوضاع في مصر هما اللذان صنعا أزمة الدولار.
وقال إن حل أزمة الدولار يتطلب حل الأزمة السياسية والأمنية أولا. وتابع أن عطاءات الدولار التي بدأ البنك المركزي العمل بها "جاءت في توقيت غير مناسب"، وكان من الممكن أن تنجح لو أنها بدأت في وقت لا يشهد أزمة في الدولار.
وانخفض احتياطي البنك المركزي المصري من الدولارات إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أي دون مستوى 15 مليار دولار المطلوب لتغطية واردات ثلاثة أشهر.
وعزا الأبيض أزمة الدولار في مصر إلى توقف موارد البلاد من العملة الصعبة على مدى العامين الماضيين من السياحة والاستثمار الأجنبي وكذلك النزوح الكثيف لرؤوس الأموال "خوفا من الوضع العام على الساحة".
ودفع استمرار التراجع في سعر العملة المحلية وشح الدولارات في السوق المصريين إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من العملة الأميركية.
وقال الأبيض إن أقصى سعر وصل إليه الدولار في السوق السوداء هو 7.20 جنيهات للدولار لكنه يباع حاليا بأكثر قليلا من 6.90 جنيهات.