وقال سلطانیة في كلمة له الیوم الاربعاء في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالعاصمة النمساویة فیینا، انه وبعد تنفیذ اطار العمل الجدید لحل وتسویة القضایا المتبقیة، ینبغي اعتبار ملف ایران منتهیا وان یعود تنفیذ اتفاقات الضمان الی حالته الطبیعیة.
واكد ضرورة الانتهاء من هذه العملیة اللامتناهیة وان تكون نتیجة العمل واضحة ومحددة، مضيفا: بعد تنفیذ اطار العمل الجدید لحل وتسویة القضایا المتبقیة، ینبغي الاعلان عن اغلاق الملف وان یعود تنفیذ اجراءات الضمان الی حالته الطبیعیة.
واضاف: ان الطلبات المكررة والعلنیة من جانب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لتفتیش موقع "بارتشین" قبل انعقاد وتوقیع اطار العمل او اصطلاحا التوجه البنیوي، یعتبر امرا غیر مبرر ویضفي الطابع السیاسي بشدة علی الموضوع ویؤدي الی الاستفزاز وایجاد عقبة كبری.
واكد الاهمیة القصوی للامن القومي للدول الاعضاء، موضحا: ان الحقیقة المرة وهي ان المعلومات السریة لا یتم المحافظة علیها من جانب الوكالة، یبعث علی القلق الجاد.
واشار الی تفقد الوكالة لموقع "بارتشین" مرتین في العام 2005 وقال ان المدیر العام السابق للوكالة اورد في تقریره في ذلك الوقت بانه لم یتم العثور علی اي مواد او انشطة نوویة في هذا الموقع، والان یطرح المدیر العام الحالي قضایا مغلقة من ضمنها تفتیش مبنى في الموقع یتم الادعاء بانه بني قبل 5 اعوام من اخر عملیة تفتیش للموقع وقد ثبت في عملیتي التفتیش سابقا عدم وجود اي انشطة نوویة فیه.
واشار الی تسرب المعلومات حول القضیة النوویة الایرانیة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، موضحا بان هذه التقارير تتسرب الی الحكومات الارهابیة لتسخرها في خدمة العملیات السریة لاجهزتها التجسسیة.
واعتبر سلطانیة صمت مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ازاء السلاح النووي وانتهاك الحقوق الدولیة من قبل الكیان الاسرائيلي الذي یعتبر تهدیدا جادا للسلام والامن في منطقة الشرق الاوسط وللعالم كله بصورة عامة، قد اثار تساؤلات وشكوكا جاده ازاء مسؤولیة هذه المؤسسة (مجلس الحكام) والتي تم تفویضها بها وفقا للنظام الداخلي واضاف، لقد حان الوقت لاجراء اصلاحات جدیة في هیكلیة وتركیب ومسؤولیات مجلس الحكام.
واكد بان لا مكان للسلاح النووي في العقیدة الدفاعیة للجمهوریة الاسلامیة في ايران، مشيرا الی فتوی قائد الثورة الاسلامیة بحرمة امتلاك واستخدام السلاح النووي.
وشدد على ان ایران لا تقبل اي التزام یفوق تعهداتها المنصوص علیها في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفافیة الضمان الشاملة وأنها لن تتراجع قید انملة عن حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النوویة والتي تتضمن التخصیب للاهداف السلمیة.
واضاف انه علی مدی الاعوام العشرة الماضیة لم تتوان ايران عن بذل اي جهد لازاله نقاط الغموض وان الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اوردت في تقاریرها مرارا بانه لا توجد هنالك اي وثیقة تثبت انحراف الانشطة او المواد النوویة الایرانیة عن الاهداف السلمیة وان الاتهامات المستمره لا اساس لها وقد ادت الی جعل الملف مفتوحا، مؤكدا القول بانه لا بد من انهاء هذه المسیرة اللامتناهیة.
واعتبر سیاسة الحظر – الحوار والتهدید بالهجوم العسكري علی المنشات النوویة الایرانیة وممارسات الارهاب الحكومي من جانب بعض الجهات الاجنبیة ضد العلماء النوويین الایرانیین، امرا غیر بناء ومن شانه ان یؤدي الی نتائج عكسیة.
واضاف: ان هذه الممارسات من شأنها ان تؤدي الی تعزیز التضامن والعزیمة لدی الشعب الایراني العظیم لمتابعة حقه المشروع في امتلاك الطاقة النوویة خاصه التخصیب وان تقاریر المدیر العام للوكالة في التقدم المستمر للتكنولوجیا النوویة الایرانیة شاهد علی ذلك.
واكد بان عدم تسییس الوكالة واعفاء مجلس الامن من التطرق الی هذا الموضوع المتعلق بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة والتزام مبدا الحوار، هي السبیل الوحید لازالة نقاط الغموض ان وجدت.
ودعا سلطانية من وصفهم بالقلة القلیلة من الدول التي لها توجهات وسلوكیات عدائیة ضد ايران لتغییر نهجها من المواجهة الی الحوار بغیه التعاون لان نافذة الفرصة مازالت مفتوحة.