وردد المتظاهرون هتافات تندد بالموقف الاوروبي تجاه بلادهم، رافضين أن يكون الاتحاد الاوروبي وصياً على شؤونهم الداخلية، وأشادوا بموقف البرلمان ووصفوه بالوطني.
وكان البرلمان القبرصي رفض فرض الاتحاد الاوروبي رسماً استثنائياً على الودائع المصرفية يصل الى نحو تسعة بالمائة، حيث صوت 36 نائبا ضد الخطة وامتنع 19 اخرون عن التصويت، ولم يصوت اي نائب لصالح خطة الانقاذ الاقتصادية الاوروبية التي تهدف الى انقاذ الجزيرة من الافلاس.
الى ذلك اكد البنك المركزي الاوروبي أنه سيزود قبرص بكل ما يلزم من سيولة، موضحاً أنه أخذ علماً برفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ الاوروبية.
وكانت قبرص طلبت مساعدة اوروبية في حزيران/يونيو 2012 بعد ان طلب مصرفاها الرئيسيان مساعدة الحكومة في مواجهة الخسائر التي اغرقتهما فيها الازمة اليونانية والتي قدرت ب4,5 مليارات يورو.
وهكذا تصبح قبرص خامس دولة في منطقة اليورو تستفيد من برنامج المساعدة الدولية، ولكن شروط خطة الانقاذ التي حصلت عليها هي الاقسى على الاطلاق.