وقالت المتحدثة باسم يوناميد عائشة البصري ان عملية الخطف جرت الاحد عندما كان النازحون متوجهين من زلينغي، كبرى مدن وسط دارفور، الى نيالى للمشاركة في مؤتمر حكومي حول العودى الطوعية للنازحين واللاجئين بدأ اعماله الاثنين.
لكن قياديا متمردا اكد ان عملية الخطف كانت "خطأ" واعدا بالافراج عن النازحين.
وقال عبد الوحيد محمد النور الذي يقود فصيلا في جيش تحرير السودان ان "احد القادة ارتكب خطأ"، مؤكدا انه "امر بالافراج فورا عن هؤلاء المدنيين".
لكن القوة المشتركة اوضحت انها غير قادرة على التواصل مع المخطوفين ولا تأكيد الافراج عنهم.
وقالت المتحدثة باسم القوة ان "مجموعة من المسلحين غير المعروفين، يرتدون الزي العسكري، ويستقلون سبع سيارات جيب مزودة باسلحة اعترضوا قافلة من ثلاث حافلات تنقل 31 نازحا يواكبها جنود من قوة يوناميد".
وذكرت مصادر محلية لفرانس برس ان جنود الامم المتحدة كانوا اقل عددا من المهاجمين وان الحادث وقع على مقربة من حاجز حكومي.
واضافت البصري انه "بالرغم من اعتراض قوة يوناميد اقتادت المجموعة النازحين الى مكان مجهول" مشيرة الى شائعات عن الافراج عن المخطوفين مع عدم وجود اي تاكيد رسمي لهذا النبأ.
واضافت ان "قوة يوناميد كانت تواكب النازحين في اطار دعمها للحدث المهم" الذي كانوا سيشاركون فيه مؤكدة عدم اصابة احد من جنود الامم المتحدة.
وصرح المسؤول المحلي في دارفور عبد الباقي احمد سليمان لفرانس برس ان "بعض (النازحين) في امان". واضاف ان مصير المخطوفين الاخرين غير معروف دون مزيد من الايضاحات.
واكد سليمان ان اكثر من 270 نازحا داخليا في دارفور تمكنوا من الوصول الى مؤتمر نيالى الحكومي يرافقهم 70 لاجئا معظمهم من تشاد.
وقال سليمان ان هؤلاء شددوا امام مئات من ممثلي المجتمع المدني والامم المتحدة والحكومة على اهمية توفير الحماية الامنية لطريق عودتهم الى قراهم.
وقال مصدر انساني ان "مخيمات النازحين نفسها غير مؤمنة بصورة حقيقية" مؤكدا ان الحراس الذين وضعتهم الحكومة هم المسؤولون عن هذا الوضع المضطرب.
واعمال العصابات والعنف القبلي والمعارك بين المتمردين والجيش السوداني من يوميات دارفور رغم تراجع وتيرتها بشكل طفيف عما كانت عليه في العامين 2003 و2004، حين اعلنت قبائل غير عربية تمردها على الخرطوم.