وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان "اليوم أقر مجلس الوزراء اجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي اقصي بموجبه الكثير من اصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم".
وينص مشروع القانون على انه يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي، ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون في صيغته القديمة واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد.
وسيعرض القانون على البرلمان للمصادقة عليه حيث من المتوقع ان يواجه معارضة قوية من قبل بعض الكتل النيابية.
وفي شان انهاء اجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول القانون لاشخاص اضافيين، اوضح المطلك انه "سيتم عمل ارشيف ختامي نهاية هذا العام 2013 ليتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون وعدم اضافة اي شخص اخر بعد نهاية هذا العام".
وقرر مجلس الوزراء كذلك انهاء قانون المخبر السري واجراء تعديلات مهمة على اصول المحاكمات الجزائية.
ودعا المطلك اعضاء مجلس النواب الى "تأجيل عطلهم والعمل بجدية من اجل اقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وترفع الحيف عنهم".
واعتبر النائب الكردي المستقل محمود عثمان ان "الغاء مشاريع عاقبت الناس هو خطوة جيدة".
واضاف ان "تلك القوانين كان من المفروض ان لا تكون موجودة منذ البداية اذا اردنا بناء دولة فنحن بحاجة الى المصالحة".
وتابع "ربما القليل من الناس ارتكب جرائم، فهذه الفئة لا بد من مقاضاتها في المحاكم، لكن علينا فتح الباب امام الباقين، وانا طالبت مرات عدة بالغاء ذلك القانون او اصلاحه".
وشكل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر الذي تولى ادارة العراق بعد اجتياحه العام 2003 هيئة اجتثاث البعث التي تحولت بعدها الى هيئة المساءلة والعدالة وترأسها انذاك احمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي".