وفي بيان لها، ذكرت المنظمة الدولية إن مداهمات ليلية نفذها رجال شرطة مقنعون في بلدات تحيط بمكان إجراء السباق، تم خلالها إعتقال عشرين شخصاً بينهم قيادات معارضة.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، حملة القمع وطريقة تنفيذها تثير تساؤلات حول حقيقة التزام سلطات المنامة بالإصلاح وقالت ان "هذه المداهمات وأعمال التوقيف توحي بأن المسؤولين مهتمون بإبعاد النشطاء عن حلبة سباق فورمولا 1 أكثر من اهتمامهم بالتعاطي مع المظالم المشروعة التي أدت إلى خروج الكثير من البحرينيين إلى الشوارع للاحتجاج".
ولفتت ويتسن الى أن المداهمات الليلية التي ينفذها عناصر امنية مقنعة ضد اشخاص بعينهم دون ابراز اي اوامر توقيف او تفيتش، الغاية منها ترهيب الاشخاص واُسرهم ومناصريهم .
وأضافت: "على السلطات البحرينية مسؤولية ضمان سلامة أولئك الذين سيحضرون سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1، لكن يجب ألا تمتد تدابير تأمين هؤلاء إلى توقيف الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير وحرية التجمع، ولا أن تستخدم القوة غير المتناسبة ضد من ينخرطون في احتجاجات عنيفة".
وأشارت الى أن مداهمات الشرطة بدون ابراز اي وثيقة رسمية ليست بالأمر غير الشائع في البحرين، مؤكدة انه منذ 1 نيسان/ أبريل الجاري " دأبت السلطات على استهداف النشطاء الذين يعيشون في بلدات قريبة من أو مجاورة لحلبة سباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في البحرين، والذين سبق أن قادوا مظاهرات معارضة للحكومة فيما سبق. شنّت الشرطة قرابة الثلاثين مداهمة في دار كليب وشهركان ومدينة حمد وكرزكان، وهي بلدات قريبة من حلبة فورمولا 1 والطرق المؤدية إلى العاصمة المنامة".
وذكّر بيان المنظمة الدولية بالمادة 14(1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي تعتبر البحرين دولة طرف فيه، وتقول المادة: " لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني".
ولفتت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدّقت عليها البحرين، فقد شددت على أهمية ضمان أن أي شخص يُقبض عليه يُتاح له مقابلة محامي في الفترة التالية مباشرة على توقيفه، ووصفت هذا الأمر بأنه "ضمانة أساسية ضد المعاملة السيئة".