صحيفة آفرينش: بحر الخزر ومطالبة دول الجوار بحصصهم
في مقال افتتاحي بقلم الكاتب "حميدرضا عسكري" كتبت صحيفة "آفرينش" تحت العنوان أعلاه، أن المساعي المبذولة لتقسيم بحر الخزر بين الدول المطلة على هذا الحوض المائي لم تتوصل إلى أية نتائج، كما وأن الاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين الدول المتشاطئة لبحر الخزر، لم تنجح لحد الآن أيضا، للتوصل إلى حل للخروج من هذا الطريق المسدود.
وقالت الصحيفة إن الخبراء القانونيين يعربون عن شكوكهم في أن تثمر الجهود المبذولة في هذا المجال عن حلول معينة لأن المطالب المعقدة للدول المشاطئة، قد وضعت العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نهائي لحسم هذه القضية.
وأضافت الافتتاحية، أن النظام القانوني لبحر الخزر، وبعد مرور عقدين من الزمن على تأسيس الدول الجديدة المتشاطئة لهذا البحر، لم يتم تحديده بشكل نهائي، على الرغم من أن الحدود الساحلية الشمالية بين الدول الثلاث، روسيا وكازاخستان وآذربيجان قد تم ترسيمه، ولكن الجزء الجنوبي من بحر خزر ظل لحد الآن بدون حل بسبب الموارد الغنية للنفط والغاز الموجودة في هذا البحر، ولهذا فشلت الدول الساحلية في تدوين اتفاقية مشتركة لحد الآن.
ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا اتفقت مع جمهوريتي آذربيجان وتركمنستان أخيراً حول عقد اجتماع قمة بين رؤساء هذه الدول في موسكو للإسراع في تحديد الوضع القانوني لبحر خزر، ألا أن هذا الاتفاق ينافي المصالح الاستراتيجية الإيرانية في هذا الحوض المائي، ولهذا فإن الجمهورية الإسلامية في إيران تجد اتخاذ قرار ما في تحديد الوضع القانوني لبحر الخزر بدون موافقتها غير مقبول.
ونوهت الافتتاحية إلى أن الاختلاف الرئيسي لإيران في قضية حقوقها القانونية في هذا البحر يرجع بشكل رئيسي إلى معارضة جمهوريتي آذربيجان وتركمنستان، وذلك لأن إيران تطالب بـ20% من حصتها في هذا البحر، في حين أن آذربيجان وتركمنستان الجارتان الشماليتان لإيران، تعارضان بشدة مطالبة إيران بهذه النسبة.
وتابعت الصحيفة: إننا لانرى سبيلاً لتسوية قضية بحر الخزر إلا عبر المفاوضات والحوار الدبلوماسي وليس هناك أي خيار آخر، سوى التعاون السلمي بين دول الجوار المعنية من أجل صياغة النظام القانوني لهذا البحر.
وختاماً استطردت الصحيفة قائلة: في هذا المجال، إذا فشل الحل الدبلوماسي في تبني اتفاقية لتحديد الحقوق القانونية لإيران في بحر الخزر، فإن السياسات الروسية والعلاقات الخاصة لدول الجوار الشمالي مع أميركا ستشكلان عاملاً لتضييع الحقوق الوطنية لإيران في هذا الحوض المائي.