الى ذلك، اعتبر القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل أن مشروع القرار يتعارض مع الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كونه ينال من جوهر الحق العام في ممارسة حرية التعبير، ويزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير.
وسيرفَع المشروع الى الحكومة لإقراره وإعادته الى المجلس لاعتماده قانونا جديدا للتجمعات.