اميركا تشجع النظام على قمع الشعب

وقال المرزوق في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم ان النظام البحريني يستمد قوته وهجمته الامنية واتخاذ قرارات مضحكة جدا بما فيها تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص لتنظيم مسيرة او تجمع،  من السكوت الاميركي والتحالف الكبير بين هذين النظامين والذي يقوم على هضم حقوق الشعب البحريني في التنفس بحرية مؤكدا ان الشعب البحريني يدفع ثمن العلاقة الوطيدة بين النظامين الاميركي والبحريني وان البحرينيين لايريدون ان يتدخل الاميركان في شؤونهم الداخلية .
واشار الى التقارير التي تصدرها الادارة الاميركية بشان انتهاك حقوق الانسان في البحرين وقال ان هذه التقارير تأتي فقط للبهرجة الاعلامية لان الادارة الاميركية هي التي سمحت لقوات درع الجزيرة باحتلال البحرين وامرت بقمع المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلؤة مؤكدا ان السفير الاميركي في دمشق يتدخل ويتنقل بين المحافظات السورية لكن السفير الاميركي في المنامة لايتحرك ويصمت على قمع الشعب البحريني .
وتابع المرزوق ان النظام الاميركي يحاول وبشتى الطرق ان يكون له دور في الساحة البحرينية بحيث مرة يغازل النظام البحريني ويتحالف معه ومرة اخرى يجوب ويحاول ان تكون له علاقات مع بعض الجمعيات السياسية لكي تكون له رجل في الساحة السياسية . مطالبا الجمعيات السياسية الا تعطي اي دور لاميركا في البحرين لان النظام الاميركي معروف بخبثه وانه نظام استكباري لايعطي الحرية لمن لايريد النظام الاميركي ولايمشي وفق خططه ومصالحه ولذلك من المفروض الا نعطي لهذا النظام اي فرصة لكي يكون له دور في البحرين .  
واشار المرزوق الى اقرار مجلس النواب البحريني مشروع قانون يفرض تقديم ضمان مالي بقيمة ثلاثة وخمسين الف دولار للحصول على ترخيص رسمي لتنظيم مسيرة أو تجمع يوضع في خزينة الدولة بذريعة تعويض المتضررين من المسيرة أو التجمع وقال ان هذا القرار محط استهزاء من قبل الجماهير البحرينية واليوم تقبلت شبكات التواصل الاجتماعي هذا القرار بسخرية كبيرة جدا مؤكدا : نحن لن نقبل بهذا القرار اطلاقا ولانعتبره قرارا ملزما لنا لانه ليس هناك جهة تستطيع ان تمنع الشعب من ان يسير مسيرات شعبية سلمية  .
وصرح ان النظام وبدل ان يضع هذه القوانين المخزية والمضحكة ،عليه ان يجد حلولا للازمة التي قام بافتعالها لكي تتوقف هذه المسيرات مؤكدا ان الدستور البحريني الذي وضعه النظام نفسه يسمح لنا بالتظاهر السلمي الذي هو حق مشروع للشعب البحريني وليس هناك في القانون ان يدفع لمسيرة 20 الف او 50 الف دينار .
tt-8-14:45