القرار ضد سوريا يقوض الجهود الدولية لحل الأزمة

القرار ضد سوريا يقوض الجهود الدولية لحل الأزمة
الخميس ١٦ مايو ٢٠١٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب جمهورية إيران الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي، أن إصدار قرار ضد سوريا، يقوض الجهود الدولية من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية ويصعد من تفشي الأزمة في المنطقة.

وفي اجتماع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد لبحث إصدار قرار ضد سوريا، عبر خزاعي عن قلقه الشديد للعنف الطائفي وانتشار التطرف والممارسات اللاشرعية التي ترتكبها المجموعات المتطرفة في سوريا وقال إن عمليات المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية وتصعيدها يشكل خطراً كبيراً على استقرار وأمن المنطقة.
ووصف خزاعي القرار الصادر ضد سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يشكل انحرافاً عن الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية والابتعاد عن المبادئ المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة. وقال في معرض توضيحه لأسباب رفض جمهورية إيران الإسلامية للقرار ضد سوريا: إن ما يبعث على السخرية أن القرار لم يشر أبداً إلى هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة ضد سوريا، في حين أنها كانت عملاً عدوانيا وانتهاكاً للمبادئ والقوانين المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار السفير الإيراني إلى البيان الأخير لحركة عدم الانحياز بإدانة الاعتداء الصهيوني ضد سوريا، داعياً إلى المناقشة الدقيقة لمثل هذه الهجمات من قبل المنظمات المعنية بالأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة.
وأكد سفير ومندوب جمهورية إيران الإسلامية الدائم بالأمم المتحدة، أن القرار بتوجهاته لا يمكن أن يشجع الأطراف المتنازعة في سوريا للتوجه نحو الحوار والتوصل إلى حل سلمي بقيادة السوريين أنفسهم.
وأشار خزاعي إلى أن جمهورية إيران الإسلامية هي من ضحايا الأسلحة الكيماوية وأدانت باستمرار استخدامه، وقال: لقد اتضح الآن بأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا قد جرى من قبل المجموعات المسلحة ما أفضى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين العزل وهو الأمر الذي أكدته السيدة كارلا دل بونته ممثلة لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضاف بأن عدم تصريح القرار بالاعتراف الرسمي بمسؤولية بعض المجموعات المعارضة والمسلحة في سوريا في القيام بأعمال إجرامية واستخدام العنف، يشكل إحدى الإشكاليات الأخرى للقرار.
ودعا خزاعي في ختام كلمته إلى بذل الجهود من قبل أعضاء الأمم المتحدة للتوصل إلى حل متوازن وسلمي لتسوية الأزمة السورية.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين سوريا بأغلبية 107 أصوات مقابل اعتراض 12 دولة فيما امتنعت 59 دولة عن التصويت. واعترضت روسيا والصين وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا ونيكاراغوا وزيمبابوي وبيلاروس وكوريا الشمالية وكوبا وإيران على القرار.