وقال المفتاح في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان قطر وتركيا تدفعان باتجاه الحسم العسكري في سوريا وترفضان الحل السياسي، مؤكداً ان هذه الدول لا ترغب بالامن والاستقرار لسوريا خدمة لمصالح الغرب والصهيونية وبعض الدول التي تنفذ اجندتها في المنطقة، مشيراً الى ان ما يجري في سوريا هو اهداف ومشاريع دولية وليست كما يزعم الغرب بانها لمصلحة الشعب السوري.
واضاف معاون وزير الاعلام السوري ان القرار القطري بشأن سوريا هو توصية ليس له اي قيمة تنفيذية او اثر سياسي او قانوني على مجريات الازمة في سوريا، ولكن هذا القرار يعكس ان الطرف الاخر لم يحسم خياراته تجاه الحل السياسي وانما يريد عرقلة الامور وربما خلق مناخات سلبية باتجاه عقد مؤتمر جنيف،
وذكر: "الامم المتحدة والجمعية العامة ليست برلماناً دولياً تتساوى فيه الاصوات وانما الهيمنة الاميركية هي التي تؤثر على ارادة هذه المنظمة، وبالتالي نجد ان هذه النتيجة عددياً لا تعكس معنى ودلالات الموقف، بالاضافة الى ان هذا لرقم لا نعطيه اي قيمة في التحليل السياسي وانما عبارة عن خلاصة مالية وعسكرية لارادة بعض الدول العربية والاميركية وربما الاوروبية ايضاً".
واشار خلف المفتاح الى ان العالم بدأ يدرك ابعاد ما يجري وان المسألة لا تتعلق بالشعب السوري فقط بقدر ما هي رغبات دول ومشاريع تستهدف سوريا، وافاد ان هذا الوعي ربما يشكل تياراً دولياً واسعاً في المستقبل، مفيداً ان هذا التصويت يعكس ارادة المال والنفوذ الاميركي وبعض الدول العربية على هذه المنظمة الدولية.
وافاد: "نحن بحاجة الى جنيف سوري وليس الى جنيف فقط اميركي روسي باتجاه ربما خلق انطباعات معينة، ان من يدعو الى مؤتمر جنيف من الطرف الاخر هو لهدف ادانة الحكومة السورية بانها لا توافق على الحل السياسي، نحن بحاجة الى مؤتمر جنيف من اجل ان يشكل مظلة اقليمية ودولية للحل على ان يكون مستنداً الى خطة كوفي عنان ذات النقاط الست، التي تتركز اولاً حول وقف اطلاق النار والعنف بكل اشكاله واطرافه، والدخول في عملية سياسية واسعة وسورية ينتج عنها بناء سياسي جديد وفق الارادة السورية دون تدخل بالسيادة السورية بشكل كامل، خاصة ما يتعلق بالرئاسة والهيئات السورية التمثيلية.
Swh -05-12-03