وافادت الدراسة الي شارك فيها ايضا المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره واشنطن ان نسبة السكان الذين يعانون نقص الأمن الغذائي ارتفعت من 14% عام 2009 الى 17 % عام 2011 مقارنةً بحوالي 14 بالائة في عام 2009.
والأمن الغذائي هو قدرة الناس على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية من الغذاء بشكل دائم.
ورغم ان معظم البيانات تتوقف عند عام 2011 اعتبرت الدراسة ان حالة الضعف الاقتصادي للسكان تفاقمت منذ ذلك الحين مع الازمة الحادة التي تعيشها البلاد اليوم.
ويشير التقرير الى ان حوالى 15 بالمئة من السكان انضموا الى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011.
وقال جيان بيترو بوردينيو، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر "هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين عشية وضحاها، أو خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي، وانما ترجع عدم قدرة الناس على الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة بدأت من عام 2005 وتشمل وباء أنفلونزا الطيور في عام 2006، وأزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية في الفترة بين 2007- 2009 والوضع الحرج للاقتصاد في السنوات الأخيرة".
وأظهر التقرير ان الفقراء ينفقون أكثر من 50 بالمئة من إجمالي دخلهم على الغذاء، وهكذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية.
وتستند دراسة "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار" الى تحليل بيانات بحث الدخل والانفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2011.
الى ذلك قال كليمنس برايزنجر زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية "اذا تمت إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي ستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في الوفر المتحقق في النفقات العامة للدولة، أن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن تتحسن الحالة الغذائية بصفة عامة"، وأضاف ان "نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجا له."
فعلى سبيل المثال يعاني نظام البطاقة التموينية من الضعف ومحدودية التغطية، فهو يغطي حوالى 68 بالمئة من السكان، ولكنه لا يشمل 19 بالمئة من الأسر الأكثر احتياجا.
ويشكل برنامج الدعم الذي يشمل القمح والوقود والغاز المنزلي وغيرها، محور مفاوضات تجري منذ اشهر بين مصر وصندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بمبلغ 4,8 مليارات دولار الا انها لم تسفر عن اي نتيجة حتى الان.