وكتبت ساره ليا وتسن مدير المنظمه في الشرق الأوسط في بيان "ستكون هناك فضيحه اذا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بطرد العمال الذين دافعوا عن حق اساسي بكل شجاعه".
واشارت المنظمه ومقرها نيويورك الى معلومات ذكرتها الصحافه عن استعداد السلطات لطرد 43 عاملا في شركه المقاولات ارابتك كانوا شاركوا في اضراب.
واضافت واتسن ان "الاضراب يشكل تذكيرا قاسيا للسلطات بفشلها في اصلاح نظام العمل القائم على الاستغلال".
والاضراب ممنوع في الامارات التي تستقبل ملايين العمال الوافدين، خصوصا من البلاد الاسيويه، كما ان النقابات محظوره في هذا البلد الذي يتعرض لانتقادات منظمات حقوقيه في مساله معامله اليد العامله الاجنبيه.
ولا يتجاوز راتب العامل غير المؤهل 900 درهم شهريا (245 دولار). وقد اشارت صحيفه "ذي ناشونال" الى ان المضربين طالبوا بعلاوه قيمتها 350 درهم (95 دولارا) مقابل طعام.
وكانت ارابتك اعلنت الاربعاء الماضي ان الاف الموظفين غالبيتهم من الاسيويين انهوا الاضراب الذي بدا نهاية الأسبوع، واتهمت "اقليه" بالمسؤوليه عن هذه الحركه.
من جهة اخرى قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إنّ هناك ما يزيد عن تسعين من منتقدي الحكومة في الامارات رهن الاحتجاز فيما نزعت الجنسية بشكل تعسفي عن سبعة من هؤلاء.