وتأتي هذة الخطوة بعد شهرين على قرار المجلس الوطني للحزب بالإنسحاب من الحكومة ما استدعى تدخل الملك لإحتواء الأزمة بين اكبر حزبين في التحالف الحاكم .
ووجه الحزب سيلاً من الإنتقادات لرئيس الحكومة الذي يتهمه بسوء الإدارة وبالإنفراد بالقرار دون التشاور مع الأحزاب المتحالفة معه وأنه يحاول اسقاط التجربة المصرية والتونسية على التجربة المغربية وبلغ الأمر حد استنساخ المفردات والمفاهيم مؤكداً ان التوجه السياسي لرئيس الحكومة تحركه أجندة غير وطنية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
ودعا الحزب الى تظافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والإقتصادية والحقوقية والنقابية للتصدي لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة.
وتفتح هذة الإستقالة المجال امام حزب العدالة للبحث عن تحالفات جديدة أو التوجه نحو انتخابات مبكرة ويبدو ان هذا الخيار مستبعد بعد رفض عدد من قادة الحزب له نظراً لإنعكاساته السلبية على استقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية ما يدفعه للبحث عن تحالفات في أوساط الليبراليين وتشير التكهنات إلى اتصالات تجري لانضمام(التجمع الوطني للأحرار) الذي يمثل يمين الوسط للإئتلاف الحكومي.