وافاد موقع الوفاق امس الاحد ان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وجمعية الاخاء الوطني"، ابدت استياءها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والاعتقال وتجريد المواطنين من الهوية لكل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان ومن له رأي يخالف رأي السلطة، ورأت ان ذلك "شكل حاضنة رسمية لكل تجاوزات حقوق الانسان وتجاوز القانون وتحويل البلد الى فوضى وانتقام".
وشددت القوى الوطنية على ان "غياب لغة العقل وانعدام الخطاب المعتدل والمتوازن الا قليل جداً، وتغول المتحدثين في الإثارة والطائفية البغيضة والتحريض والكذب والدعوات الى العنف هو مؤشر خطير وله دلالات خطيرة مجتمعياً، مما يؤكد الحاجة لبناء الدولة الحقيقية القائمة على أسس العدالة والمساواة والتسامح وهي لا تبنى الا في الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات ولديه السلطة في المحاسبة التي تجعل من المؤسسة التشريعية والتنفيذية تحت مراقبة المجتمع بدلا من العمل ضد المجتمع وهذا ما تفرزه السياسات الديكتاتورية".
ولفتت المعارضة الى انها "مستمرة في عملها السلمي ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب الشعبية في بناء الدولة الديمقراطية"، وأكدت على ان "الخيار الأمني فشل طوال الفترة السابقة منذ ٣٠ شهراً وقد كان تقرير بسيوني واضحا في ذلك، والعمل اليوم على تكريس مزيدا من القمع والإرهاب والعنف الرسمي واستهداف المواطنين وإثارة النعرات الطائفية هو خيار مدمر والخطير فيه ان يصدر بهذه الطريقة".