القضاء التركي يصدر اليوم حكمه في قضية "آرغينيكون"

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة تحسباً لحصول اضطرابات.
وتعتبر المعارضة أن إقامة هذه المحاكمات ترمي إلى اسكات منتقدي حكومة إردوغان، وتقييد الجيش.
ومن بين المتهمين اثنان انتخبا نائبين لحزب الشعب الجمهوري المعارض في العام ألفين واحد عشر خلال اعتقالهما، لكنهما مازالا مسجونين؛ إضافة إلى عشرات الصحافيين والجنرالات ومن بينهم قائد الأركان السابق.
وتجمع حوالى مئتي متظاهر في محيط محكمة سيليفري رغم قرار محافظ إسطنبول الجمعة حظر التجمعات.
وقد اوقفت الشرطة العديد من الحافلات وصادرتها منذ مساء الاحد لمنع الناشطين من القدوم من عدة مدن الى سيليفري.
ولا يزال مئات الشرطيين من وحدات مكافحة الشغب يغلقون صباح الإثنين الطرق المؤدية إلى محكمة سيليفري ولم يسمح بالمرور إلا للمتهمين والمحامين والبرلمانيين والصحافيين.
وطلب الادعاء إنزال أحكام قاسية بالانقلابيين المفترضين، والحكم بالسجن مدى الحياة على 64 منهم بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري بالقوة".
وأطاح الجيش الذي كان يعتبر نفسه طيلة عقود الحارس الأمين على قيم العلمانية في الجمهورية التركية، بثلاث حكومات منتخبة منذ 1960 وأرغم حكومة إسلامية على الاستقالة في 1997.