وفي مؤتمر صحفي عُقد عصر اليوم الأربعاء في بيروت، تلا عضو الحملة حسين يوسف بياناً قال فيه: "لسنا بدعاة عنف، ولا صنّاع مواقف مرتجلة، ندرك حساسية المرحلة، وحجم التكلفة، نتبنى الخيار السلمي كخيار استيراتيجي، ونرى بحق جميع المكونات السياسية في التعبير عن آرائها السياسية؛ ويمكن أن تكون لنا مبادرات للحل السياسي".
ولفت البيان إلى أنّ المركز الإعلامي للحملة سينشر الخرائط التي تحدد مسار النفير العام والتعليمات المطلوب الإلتزام بها لاحتضان تمرد البحرين وإنجاح انطلاقته. وناشد انتظار بيان انفير الذي سيعلن عن الخطوة الثانية لتوجيه الجمهور على الأرض، والذي تجري الإستعدادات لتبليغه من خلال عدة وسائل لضمان وصوله للجمهور أثناء نفيرها في الميادين.
"ولتشهد صبيحة الرابع عشر من أغسطس بدأ العصيان المدني السلمي والتصاعدي. فنطلب من أبناء شعبنا إغلاق محالهم التجارية، وعدم التبضع أو التردد على المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مراجعة الدوائر الرسمية ، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، واطفاء الأنوار بعد غروب الشمس من يوم التمرد"، بحسب البيان.
وأضاف: "ويرافق ذلك بدءاً من 12 أغسطس تجميداً لكل البرامج والفعاليات الميدانية والمسيرات استعداداً للإستحقاق المرتقب. وفي يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ليلة الإستحقاق، وعند تمام 10 مساءاً فلتسمع صيحات التكبير من على أسطح المنازل في شتى مناطق البحرين المعتزة بعروبتها وإسلامها". تمرد البحرين حملة شعبية مفتوحة لكل الطيف السياسي ورسالة جامعة
وشدّد على أن "حملة تمرد_البحرين هي رسالة جامعة للبحرينيين لتوحيد صفوفهم وتذويب أي اختلافات سياسية أو أيدلوجية أو دينية في اطار الوطن وحفظ حق الشعب الواحد الموحد في الحرية والكرامة والسيادة، وهي فرصة لممارسة الحق المشروع في التعبير عن الرأي، بكافة الوسائل السلمية المتاحة، وهي حملة شعبية مفتوحة لكل الطيف السياسي والاجتماعي البحريني بتنوعه".
وأوضح بيان تمرد أن المجتمع الدولي سيُعتبر شريكاً في اي انتهاكات ستطال المدنيين، ما لم يتحرك لإلزام النظام البحريني بالمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها.
ملك البحرين يحظر تنظيم تظاهرات في العاصمة
هذا واصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، مرسومًا بقانون يحظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات والاعتصامات في مدينة المنامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
ويستثنى مرسوم القانون، الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، ويشترط لتنظيمها الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
وقالت وكالة أنباء البحرين: إن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها".
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن الملك البحريني أصدر مرسومًا بقانون بتعديل قانون الأحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشاركًا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل".
وتأتي هذه التعديلات القانونية تنفيذًا لـ22 توصية أصدرها البرلمان البحريني في 28 يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لمنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.