وحددت أثينا آلاف العاملين المحتمل فصلهم من القطاع العام كي تتأهل للحصول على دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ المالي في الوقت الذي سيبدأ فيه الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي عملية فحص وتدقيق اليوم الأحد.
ولقي البرنامج الذي يتضمن تقييم العمال ونقلهم إلى وظائف أخرى أو الاستغناء عنهم معارضة قوية من النقابات التي تخشى أن تزيد الاستغناءات عن العمال من معاناة الأسر المتضررة من الركود الذي شهدته البلاد على مدى ست سنوات.
ومن المقرر أن يضرب المعلمون عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء وقالت نقابتهم إنها ستجتمع يوم الأربعاء لتقرر ما إذا كانت تحتاج إلى اتخاذ إجراء آخر.
أما موظفو الحكومة فسيضربون عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويتعين إدراج ما إجماليه 25 ألف عامل في البرنامج بحلول نهاية العام بموجب شروط حزمة الإنقاذ المالي لليونان التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويجب على الحكومة أيضا تلبية الهدف المتمثل في فصل 15 ألف موظف في عامي 2013 و2014 لتقليص القطاع العام اليوناني المتضخم.
ويمثل فصل العمال قضية حساسة للغاية في اليونان التي قفزت فيها نسبة البطالة إلى حوالي 28 بالمئة وارتفعت مستويات الفقر بعد ست سنوات من الركود.
وقالت وزارة المالية إن مسؤولين من الترويكا - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- سيجتمعون مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الأحد لتقييم مدى التقدم في الإصلاحات المطلوبة.