وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قال في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على الفيسبوك "تنعقد جلسة الحوار الوطني يوم السبت القادم (اليوم)بقصر المؤتمرات بالعاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (08.00 تغ)".
فيما اعلنت حركة النهضة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك "يوم السبت المقبل..سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب..وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس".
وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف اطلقت عليه "جبهة الانقاذ الوطني" بتوقيع كل الأحزاب المدعوة الى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق "لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها".
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011، اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.
وتأججت الازمة السياسية بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.
وإثر اغتيال البراهمي، جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي الذي اضطر الى تعليق الأشغال المخصصة لمناقشة بنود الدستور الجديد لتونس.