واكدت الوفاق ان تقديم المرزوق للمحاكمة ، يكشف عن ان كل الشعارات زائفة وهي مصطلحات للاستهلاك الاعلامي والتحايل على المجتمع الدولي، بينما توجه للمرزوق وهو أحد ابرز قيادات المعارضة، اتهامات لا تحتاج إلى أدنى مجهود لإكتشاف عدم مصداقيتها، وهي تهم تتناقض مع خطاباته وحراكه بنسبة مئة بالمئة وهو أمر واضح كوضوح الشمس ولا يحتمل التفسير أو التأويل.
وشددت على ان المجتمع الدولي قبل شعب البحرين شاهد على ذلك لأن هذه الخطابات سمعها وعرفها شعب البحرين، والمواقف العملية للمرزوق في حراكه السياسي مع الدبلوماسيين والمنظمات الحقوقية دون الحاجة الى تأويل او تفسير وإن اي محاولة لقلب الحقائق وابتسار الوقائع ستكون لا قيمة لها أمام قيم العدالة الحقيقية.
وأوضحت أن محاكمة المرزوق تبتعد عن المعايير الدولية لحقوق الانسان، وبذات النحو الذي قرره تقرير تقصي الحقائق، وكل ما يجري هو تطويع كل ما لدى السلطة من قوانين وصلاحيات وقوة لقمع حرية الرأي، وتأكيد على الرأي الواحد دون أدنى وجود ومتنفس لرأي آخر ، اذ مفردات المحاكمة تتناقض مع الواقع، و تشير إلى كيدية فاقعة، مما يشير إلى حجم الاستهداف للعمل السياسي في البحرين من قبل السلطة.
وقالت: مواقف المرزوق بشأن السلمية واشترطها كشرط أساسي واستراتيجي في العمل السياسي، و براءته على لسانه من كل عمل لا يلتزم بالسلمية واضحة قاطعة، ومحاولة عكس الحقائق في اي محاكمة سياسية انما يثبت الكيدية الواضحة في استهداف العمل السياسي وحرية الرأي.
وقد أشار المرزوق في خطاباته على مدى السنوات الماضية إلى أن "السلمية هي استراتيجية -كانت ولا زالت ويجب أن تبقى- في هذا الحراك"
وشدد المرزوق في خطاب آخر، على إن توافق الارادة السياسية الداخلية للسلطة، والأقليمية لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي، وللمجتمع الدولي، بإيجاد حل عادل للمطالب الديمقراطية في البحرين، لو توافرت هذه الإرادة سنجد أن البحرين تعيش قصة نجاح لتحول ديمقراطي سلمي يحقق الإستقرار ويحقق إبعاد البحرين عن كل هذه التجاذبات.
ودعا المرزوق في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “من منطلق شرعي ووطني وعقلائي كل مكونات الثورة للتبرء ممن يقوم بالتفجيرات لانهم لايمكن الا ان يكونوا اعداء الثورة لا أعضاء فيها”، وقال: “لا يمكن ان نسمح بالتفجيرات فضلا عن تتحول لثقافة تحت اي مسمى او من اي طرف ولن نسمح بان تمرر علينا مخططات خبيثة لا الآن ولا مستقبلا”، مشدداً على "إن من يقوم بالتفجيرات هو عدو لدود للثورة والشعب ولا يمكن ان ينتسب للثورة وهو حتما يخدم هدف واحد الإجهاز على الثورة ومعاداتها".
وشددت الوفاق على أن المجتمع الدولي والعالم يعرف حقيقة الاساليب التي تلجأ اليها السلطة في قمع معارضيها، وعليه مسؤولية اخلاقية وسياسية تجاه شعب البحرين في ضرورة اتخاذ مواقف عملية وجادة تتجاوز إبداء القلق، وتتخذ موقفا واضحا من الحملة الأمنية القمعية التي تقوم بها السلطة وتتخذ من المحاكمات الصورية والتصعيد الأمني وسيلة للإنتقام من النشطاء والسياسيين بتهم كيدية، فيما تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان.