وجاء موقف المعارضة كرد على ما اعتبرته عدم التزام الحكومة التي يقودها تحالف تتزعمه حركة النهضة التونسية الاسلامية باعلان استقالة الحكومة خلال اجل لا يتعدى 3 اسابيع.
ولم تكن الذكرى الثانية لانتخابات الـ 23 من اكتوبر عادية في تونس ، حيث طالب آلاف المتضاهرين في شوارع العاصمة برحيل الحكومة.
اما الانظار فكانت موزعة ما بين الاجتماع الوزاري لحكومة علي العريض تمهيدا لاعلان استقالتها ، و اطراف الحوار الوطني بـ "باردو" التي طالت معها ساعات الانتظار مهددة بإجهاض المفاوضات.
كلمة رئيس الحكومة علي العريض جائت بعد تاخير طويل حاملة تعهدا بالتنحي التزاما بخارطة الطريق شريطة تلازم المسارين التأسيسي و الانتقالي ، فيما اكد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ان الاستقالة لن تفعل الا بعد حسم المرحلة التشريعية.
وقال علي العريض رئيس الحكومة : نحن كحكومة نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل، الذي حددته خارطة الطريق، معتبرا ان هذا التمشي لانجاح الحوار الوطني يقي البلاد من الفراغ والغموض.
الى ذلك قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسي : اعلن ان السيد رئيس الحكومة اكد لي مرة اخرى هذا المساء ان مبدأ الاستقالة لا رجوع عنه ، حال ما يستكمل المجلس الوطني التأسيسي تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات ، وتعيين موعدها بقانون والانتهاء بدستور.
كواليس الحوار الوطني هيمن عليها التحفظ و الامتعاض اثر خطاب رئيس الحكومة الذي اعتبرته المعارضة مناقضا للتوافقات السابقة و مناورة جديدة من الطرف الحاكم ، اجمعت بعده على تعليق مشاركتها بالحوار.
وقال العياشي الهمامي عضو جبهة الانقاذ لمراسلنا : عبرنا عن موقفنا للرباعي والذي حضر معنا والتحق بنا، وقلنا له ان هذا لا يرتقي الى مستوى خارطة طريق ، ولا نعتبره تعهدا بالاستقالة.
واضاف الهمامي : و نعتبر ان الحوار الرسمي انطلق ، وخولنا الرباعي باتخاذ الاجراءات التي يراها صالحة ، ونحن لا يلزم ان ندخل في حوار من هذا القبيل لانه بعيد كل البعد عن خارطة الطريق.
MKH-24-10:37