وبحسب الاتحاد العام للشغل الذي يرعى مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة فإنه يتعين اختيار رئيس الحكومة الجديد خلال أسبوع.
ومن بين المرشحين جلول عياد وزير المالية الأسبق، ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي، والشاذلي العياري المحافظ الحالي لهذا البنك، وأحمد المستيري ومنصور معلى وهما وزيران من عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق طرحها الاتحاد مع ثلاث منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعلن حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية السبت بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" التي طرحها اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض وهو قيادي في حركة النهضة، استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوباً في الأجل المشار إليه".