حيث دعت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى هذا المؤتمر في بروكسل، من أجل إزالة كافة أشكال العمل بالإكراه والأشغال الشاقة، على وقع الاتهامات التي وصفت قطر بمملكة العبودية الحديثة.
إتهامات موثقة بالأدلة، بحسب المؤتمرين، على ضوء تحقيقات وتقارير إعلامية ودولية، تثبت مالا شك فيه بإستخدام قطر للعمالة الأجنبية بالإكراه، وإقترافها إنتهاكات صارخة خاصة بحق العمال الوافدين من النيبال في المشاريع الخاصة بإستضافتها نهائيات كأس العالم في العام 2022.
وقال عضو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية علاء أبو دقة لقناة العالم الاخبارية: "نطالب دولة قطر وسلطاتها عبر هذا المؤتمر بأن تقوم بإصلاحات فورية في تشريعاتها وخاصة ما تعلق منها بالعمال الأجانب، لضمان حقوقهم في التنظيم وانهاء عقود عملهم، بما في ذلك حقهم في تغيير ارباب العمل".
وإستعرض المؤتمر واقع ما وصفوا بعبيد كأس العالم في قطر وما يشكل النيباليون منهم 40 في المائة من مجموع العمال الأجانب الذين يشكلون 90 في المائة من العمالة في البلاد، وما يعانون من عدم تسديد رواتبهم منذ أشهر وحجز جوازات سفرهم كرهائن، فيما حذر المؤتمرون من احتمال موت أربعة آلاف عامل نيبالي هناك جراء الأشغال الشاقة حتى العام 2022 بعد موت العشرات منهم مؤخرا.
وقال قنصل سفارة النيبال في بروكسل كومار راج خاريل لقناة العالم الاخبارية: "ما نسعى اليه الآن هو ان نتمكن من ضمان حقوق عمالنا في قطر ضمن آلية منظمة وعبر القنوات الدبلوماسية مع دولة قطر التي لم تبد عزمها على وقفها الفوري لما تمارسه من انتهاكات لحقوق العمال".
وتساءل المؤتمرون عن مصير نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي إضافي قد تستخدمهم قطر لاستكمال تحضيراتها المثيرة للحدث الرياضي الدولي، ووصف هؤلاء سياسات الدوحة بالنفاق إزاء انتهاكاتها الداخلية، مقابل تسويقها شعارات حقوق الإنسان عنوانا للتدخل في شؤون دول أخرى في المنطقة.
وقد انعقد هذا المؤتمر على وقع تنديدات وتحذيرات مما تقوم دولة قطر بما يتنافى مع المعايير الدولية بحسب تعبير منظمة العمل الدولية للامم المتحدة، وطالب المؤتمرون الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتحرك وتحمل مسؤولياته والذي سبق وان حذر الدوحة من انه لا يمكن السكوت على العبودية فيها، وهو ما فسره البعض تهديدا قد يتسبب في عودة ملابسات مثيرة حول اختيار قطر لكأس العالم الى الواجهة من جديد.
AM – 06 – 11:04