وياتي هذا القرار في اعقاب حملة مكثفة لاعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان الذين نددوا بتزويد ابرز شركة تسليح روسية الحكومة السورية بالاسلحة.
وقالت مورين شومان المتحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية "لا ننوي في الوقت الراهن شراء المزيد من مروحيات ام آي-17 من روسوبورون اكسبورت اكثر من تلك" التي سبق وطلبت.
وستلتزم وزارة الدفاع بالعقد الذي تم ابرامه، اي الطلبية التي ابرمت في حزيران/ يونيو الماضي لشراء 30 طائرة بكلفة 572 مليون دولار.
لكنها "اعادت تقييم الحاجات بالتشاور مع الكونغرس" وعدلت بالتالي عن مشروع شراء 15 مروحية اضافية في 2014، كما اوضحت شومان.
والطائرات الثلاثون المطلوبة في حزيران/ يونيو ستسلم في 2014، كما اعلنت الشركة الروسية في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي الاجمال، فان الطلبية من روسوبورون اكسبورت تشمل 63 طائرة مخصصة للجيش الافغاني ودفعت واشنطن ثمنها.
ومبدأ تسليم المروحيات الروسية للقوات الافغانية الذي بدا العمل به في 2009، اعتبر في تلك الفترة بمثابة مؤشر على التقارب بين موسكو والحلف الاطلسي.
لكن عددا من النواب الاميركيين وبينهم السناتور الجمهوري جون كورنين او النائب الديموقراطي جيم موران، يشنون منذ سنة حملة مكثفة لوضع حد للعلاقات التجارية مع الشركة الروسية، ونددوا بتزويد النظام السوري بالاسلحة الذي تعتبر موسكو ابرز من يقوم به.
ورحب موران بالقول "آن الاوان لكي يضع الجيش الاميركي حدا لهذه العلاقة مع بائع الاسلحة للاسد"، وراى ان ذلك "يمثل احدى المسائل النادرة التي تحظى بدعم ساحق من الحزبين في الكونغرس".
ورحبت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ايضا بقرار البنتاغون معتبرة انه "افضل امر يتم القيام به".