وذكر المقرر الخاص في تقريره السنوي، الذي تناول مراسلاته إلى الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها، أن الحكومة البحرينية سلمت ردودها على خطاب موقع من المقرر ومقررين أمميين آخرين، طالبوا فيه بمعلومات تبرر التعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يومي 17 و28 سبتمبر 2012، مشيرا إلى أن الحكومة بررت ذلك بـ"افتقار هذه الاحتجاجات إلى السلمية، ما اضطر قوات الأمن للتعامل معهم وفقاً للصلاحيات القانونية الخاصة بهم"، وذلك بحسب ما نقلته شبكة تابناك الاخبارية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ردت على سؤال المقرر عن سبب وفاة طفلين هما علي نعمة وحسام الحداد بسبب استخدام القوة المفرطة، بأنها أغلقت التحقيق في القضيتين باعتبارهما "تندرجان ضمن الحوادث التي تشكل حالات الدفاع عن النفس المشروعة".
وطالب التقرير الحكومة "بالحصول على معلومات إضافية بشأن ما إذا كانت التعليمات المعطاة لقوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي تمت في العام 2011 تمتثل للمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، والتأكيد على أن القوة المميتة يمكن أن تستخدم فقط كملاذ أخير بهدف وحيد هو إنقاذ حياة أخرى".
كما دعا المقرر إلى تزويده بالمعلومات المحدثة فيما إذا تم التحقيق أو اتخاذ الإجراءات القضائية في ادعاءات وفاة الأشخاص، بسبب الهجمات التي قامت بها قوات الأمن تجاه المحتجين والكوادر الطبية.