وأفاد موقع "الوسط" ان الجمعية طالبت بإطلاق سراح الطفلين فوراً وتمكينهما من الرجوع لمقاعد الدراسة، داعيةً إلى التوقف فوراً عن التعرض للأطفال الصغار والاعتداء عليهم تحت أي مبرر كان أو الزج بهم في السجون تحت أية ذريعة.
وشددت الجمعية على ضرورة احترام السلطات المختصة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992 والعمل على مواءمة القوانين المحلية بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.
وقالت الجمعية في بيان صدر عنها أمس الأربعاء: «إن اعتقال الطفلين يعود إلى يوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث شهدت منطقة جدحفص مناوشات أمنية أسفرت عن اعتقالهما، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على دورية أمنية وأمرت بإيقافهما أسبوعا كاملاً»، مضيفةً أن أهاليهما افادوا بتعرضهما للتعذيب وبتهديدهما باستخدام الصعق الكهربائي، وتكرر إيقافهما من قبل قاضي الأحداث حتى هذه اللحظة من دون مراعاة لوضعهما كطفلين صغيرين من دون السن القانونية للأحداث، وكطالبين سيحرمان من تقديم امتحاناتهما النهائية».
واعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان «هذا الإجراء مثيراً للقلق حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتجاهل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، علماً بأن البحرين طرف مصدق على اتفاقية حقوق الطفل التي تستلزم من الأطراف المصدقة عليها حماية حقوق الطفولة كاملة وعدم التعرض لها بالأذى وتوفير جميع السبل الكفيلة بتنميتها ورعايتها، بما في ذلك توفير البيئة الآمنة المطمئنة اللازمة لتنشئتها تنشئة صحية ونفسية سليمة».
من جهة اخرى، حكمت محكمة بحرينية امس الأربعاء بالسجن 15 عاماً لـ22 بحرينيا و3 أعوام لبحريني من منطقة العكر كانت الجهات الرسمية اتهمتهم بتنفيذ تفجير، في حين أكد متهمون في القضية بأن النيابة العامة لم تحقق معهم، وأن أقوالهم المدونة في أوراق التحقيق لم تصدر عنهم، فيما أكد متهم آخر في القضية تواجده في العمل أثناء وقت الحادثة وفق ماافاد موقع الوفاق.