بغداد تعترض على ضخ نفط كردستان إلى ميناء جيهان

وقال الشهرستاني في بيان صدر، الاحد ، "استدعينا في مكتبنا، عصر اليوم، القائم بالأعمال التركي في بغداد افه جيلان وابلغناه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية".
وطالب الشهرستاني الحكومة التركية بـ"الالتزام بالاتفاقية المبرمة بين البلدين والمصادق عليها وفق الطرق القانونية في كل منهما"، مبينا أن "العراق يعتبر إخراج النفط عبر حدوده الدولية بدون موافقة الحكومة العراقية تجاوزاً على ثروته النفطية التي هي ملك لكل العراقيين بنص الدستور".
وأضاف الشهرستاني أن "الحكومة العراقية لاحظت أن الجانب التركي منع ممثلي وزارة النفط العراقية في ميناء التصدير التركي من القيام بواجبهم كما نصت الاتفاقية وهو الإشراف على قياس كميات النفط المسلمة والمصدرة"، مضيفا أن "الحكومة العراقية تحمل الجانب التركي المسؤولية القانونية عن هذا الإجراء وتحتفظ بحقها في المطالبة بكل الخسائر الناجمة عن ذلك".
وسبق أن أعلنت وزارة النفط العراقية، أول أمس الجمعة ، رفضها بيع النفط الخام من منطقة  كردستان إلى تركيا، كما وجهت احتجاجا شديدا لتركيا كونها خالفت الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن، مهددة بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك.
وكانت حكومة منطقة كردستان توقعت، في (9 كانون الثاني 2014)، أن ترسل مليون برميل في بداية صادراتها من النفط عبر خط أنابيب جديد يمر بتركيا بحلول نهاية شهر كانون الثاني الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من منطقة  كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التقى، في (2 كانون الأول 2013)، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكداً أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمتها منطقة كردستان  والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما تقول منطقة كردستان أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.