وافاد موقع "منامة بوست" ان المؤتمر الذي قدّمته الإعلاميّة التونسيّة كوثر البشراوي افتتح بعرض بانوراما فنيّة تحت عنوان "سلطة تقمع شعبها" تلقي الضوء على أهمّ محطات ثورة 14 فبراير 2011، شملت انطلاقها والمحاولات الحثيثة لقمعها على يد قوات الامن ، وحضر المؤتمر شخصيات حقوقيّة وإعلاميّة وممثلون عن 16 دولة، وألقيت كلمات منددة بانتهاكات السلطة وطريقة قمعها للشعب، مدعومة بأدلّة وتقارير تثبت حقيقة ما يجري في البحرين.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان "يوسف ربيع" في كلمة له في المؤتمر أنّ الوقت قد حان لمحاسبة الحكومة البحرينيّة بعيداً عن المصالح السياسيّة والماديّة، لأنّ الجرائم التي تحصل في البحرين تنفذ برعاية رسميّة من قبل مسؤولين في الدولة البحرينيّة وهو ما سمته المفوضيّة السامية ومنظمات حقوقيّة بالإفلات من العقاب، فالبحرين أصبحت تعدّ اليوم واحدة من الدول التي يؤشر عليها بأنّها تقدم حصانة للمتورطين بالانتهاكات، وتوظف القضاء ليكون بإمرة السلطة لمحاكمة المطالبين بالتغيير السياسي.
واعتبر ربيع أنّ من مقوّمات الحوار الناجح غياب دولة القمع لصالح إقرار دولة الحقوق والحريات، وقد حمّل المجتمع الدولي مسؤوليّة الضغط على الحكومة البحرينيّة، مؤكداً على أنّ البحرينيين سوف يصرّون على تطبيق العدالة وتحقيق مطالبهم.
وكان لرئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر كلمة طرح فيها عدّة أسئلة حول أسباب تأخّرانتصار الثورة البحرينية، وعدم حدوث تغيير، واستمرار معاناة الأمهات بسبب فقد الأولاد والأزواج والإخوة؛ إما بالقتل أو السجن والتعذيب، أو بالفصل عن العمل، أوبالملاحقة والإبعاد عن البلاد.
وقال التاجر أنّ البحرين مرّت بثلاث دعوات للحوار، دون أن يُسمع أو يُرى على الأرض سوى الاعتقالات والمحاكمات والإدانات في قضايا ملفقة، وتساءل عن سبب عدم صدور أي قرار ملزم من مجلس الأمن للسلطة في البحرين، وعن عدم تحرك المدعية العامة لمحكمة الجزاء الدولية، وعدم صدور قرار بالإدانة من مجلس حقوق الانسان، وإعلامياً استنكر التاجر تغطية ما يجري في تونس ومصر وصولاً لليمن وسوريا دون ذكر البحرين.
وأشاد المحامي التاجر بالمواقف المتضامنة والأقلام التي كتبت عن البحرين مكبّرا هذا العمل، وختم متوجهاً للحضور بأهميّة دعمهم للبحرين لاستمرار الشعب في رفض التشرذم والتكفير والمصالح الشخصيّة والعائليّة والقبليّة والطائفيّة التي تسببت في هدم المساجد وقتل الناس وهتك حرماتهم، فلا بدّ من الاستمرار في السعي لنيل الحقوق والإصلاح و والتغيير والكرامة والحرية والديمقراطية.
واكد ممثل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط عبدالسلام أحمد في كلمة له في المؤتمر على ضرورة التزام الأمم المتحدة اتجاه أي حوار في البحرين، وأعلن عن إرسال بعثة ستبقى في البحرين لمدة شهرين، لتبحث التعاون بين البحرين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، متمنياً أن يجتمع وفد المفوضيّة بكلّ من الحكومة البحرينيّة والنشطاء البحرينيين.
وأشاد أحمد بدور المنظمات الحقوقيّة في البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان منذ فبراير/ شباط 2011. مؤكداً على أهميّة الاستمرار في الحوار البنّاء المفتوح في إطار التضامن الدولي مع البحرينيين.
أما نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدوليّة سعيد بو مدوحة فقد كشف في كلمته أنّ المنظمة طالبت بزيارة البحرين وما زالت تنتظر رد الحكومة، معبراً عن قلق المنظمة مما تشهده البحرين من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود نحو 2000 معتقل سياسي في السجون البحرينيّة، في حين تقدر المعارضة البحرينية عددهم الحقيقي بـ 3000 معتقل.
وأكّد أنّه يوجد عشرات المعتقلين دون 15 سنة، بالإضافة إلى النساء اللواتي سجنّ بسبب نشاطهن السياسي والحقوقي، حيث يتعرضن جميعاً للتعذيب، وقد استهدفت السلطات كلّ النشطاء بحقوق الانسان، وبالأخص نبيل رجب. وقال إنّ المنظمة ستطالب بالتحقيق في حوادث أدّت إلى قتل مدنيين، وكلّ ادعاءات التعذيب، وكلّ توصيات بسيوني وأسباب "الإفلات من العقاب".
وصفت المحامية الأميركيّة المتخصصة بحقوق الانسان آبي دجولز الوضع في البحرين بالمزري جداً من حيث حقوق الإنسان بسبب الإفلات من العقاب، وقالت إنّ الكونغرس الأميركي بدأ بتبني قضية بعض السجناء في البحرين "ومنهم نبيل رجب وهذا يعني أنّ مزيداً من الانتباه سيقدّم للقضية".
وأضافت أنّ من حقّ نبيل رجب الخروج من السجن أصلاً لحسن سلوكه فيه، وهو موجود في لائحة التبنّي في الكونغرس، وتأسفت على عدم تبنّيه زينب الخواجة التي يجب تسليط الضوء أكثر على قضيتها، على أمل أن يعطى المزيد من الاهتمام لتغطية قضيتها، مشيرةً إلى أنّ "الكثير من النساء مسجونات في البحرين ولا تحظين بكثير من الاهتمام"، ما يستدعي استكشاف السبل لمساعدتهنّ.
وفي كلمة له، اعتبر محامي حقوق الإنسان في جمعية المحامين البريطانيّة "بيت وذر بي" أنّ منعه من زيارة البحرين يدل على تخوّف الحكومة البحرينيّة من تبعات هذه الزيارة، مبيناً التناقض لدى الحكومة البحرينيّة التي وقعت على اتفاقات حقوقية أكثر من بريطانيا، وفي المقابل تعلمت منها الكثير في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وأساليب التعذيب في غوانتنامو.مضيفاً أنّ لجنة بسيوني التي تدفع لها حكومة البحرين استنتجت أنّ الحكومة قتلت الكثيرين وعذبت الكثيرين في السجون حتى الموت، ولا يزال الكثير من السجناء في المعتقلات نتيجة تعبيرهم عن رأيهم بحريّة وقد تم تعذيب العديد منهم.
وختم بأنّ البحرين مذنبة وترتكب التعذيب بحق مواطنيها، فبعد عامين من تقرير بسيوني، قالت أنّ من لديه شكوى فليقدمها للأمم المتحدة، وحالياً هناك تحقيق يجري لمتابعة هذه القضايا.
وفي الختام جرى تكريم الناشط البحرينيّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، المعتقل لدى السلطات البحرينية بسبب مواقفه ضدّ الانتهاكات التي ترتكبها السلطات حيث سلّم الدرع التكريمي لرئيس مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان عيسى الغايب.