وبحسب المحامي محمد الواسطي، الموكل بالدفاع عن الخواجة، في تغريدة على صفحتنه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إبقاء زينب الخواجة في الحبس من تاريخ 13/2/2014 وهو تاريخ انقضاء محكوميتها ولغاية الافراج عنها اليوم ليس له مبرر قانوني وهو جريمة".
ونقل موقع سي ان ان العربية عن محمد الوسطي محامي الخواجة إن "زينب لاتزال متهمة بثلاث قضايا حكمت غيابيا باثنتين منهما بنحو اربعة اشهر وقضية اخرى وهي اهانة شرطية خلال الخدمة تم تحديد موعدا للمحاكمة في 26 مارس/ آذار المقبل."
يشار إلى أن عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية طالبت بالإفراج عن الخواجة بسبب كون التهم الموجهة لها لا تتعدى التعبير عن الرأي أو التجمهر التي تعتبر حق من حقوقها.