وبعد عامين من الاطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، دعا قادة دعاة انفصال جنوب اليمن الى تظاهرات في اطار حملتهم لاستعادة استقلال الجنوب الذي انتهى عند توحيد شطري اليمن في 1990.
واراد المتظاهرون ايضا احياء الذكرى السنوية الاولى لمقتل ثمانية متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن على هامش الذكرى الاولى لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
وشارك الاف المتظاهرين في مسيرة الى مقر الحكومة المركزية في عدن ومنطقة خورمكسر وسط المدينة بعد صلاة الجمعة متحدين منع التظاهر.
الا ان الشرطة اطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند اقترابهم من ساحة العروض التي تطوقها قوات الامن. وذكر مصدر طبي ان شخصا قتل واصيب 16 اخرون. وقال نشطاء ان عشرات اخرين عانوا من تاثيرات استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وهتف المتظاهرون "الجنوب دولة وهوية".
ثم تجمع المتظاهرون في موقعين مختلفين على بعد حوالى 500 متر من ساحة العروض. وهتف الاف المتظاهرين "قسما بالله لن تحكمنا صنعاء يوما"، رافعين راية دولة اليمن الجنوبي السابقة.
وفتحت الشرطة النار على احتجاج مشابه في خورمكسر في وقت متاخر من الخميس ما ادى الى مقتل متظاهر واصابة 12 اخرين، بحسب مصادر طبية. وكانت السلطات حظرت جميع التجمعات في تلك المنطقة بسبب ما وصفته بانه "ظروف امنية استثنائية" وضرورة منع الهجمات الارهابية.
واظهر تسجيل مصور اطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المتظاهرين الذين كانوا يؤدون الصلاة في الشارع.
واعلنت السلطات مساء الخميس حظر التجمعات في قطاع خور مكسر تفاديا لاعمال "ارهابية" محتملة.
واشارت الهيئة المكلفة الحفاظ على امن عدن الى انه سيتم السماح فقط بتسيير التظاهرات "السلمية" المصرح عنها مسبقا، وذلك في بيان نشر على وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ).
من ناحيتهم ندد منظمو التظاهرات القمع العنيف من جانب قوات الامن مطالبين المجتمع الدولي بدعم مطلبهم الشرعي في استعادة استقلالهم مع دولة سيدة بالكامل.
كذلك جددوا تأكيد رفضهم نتائج الحوار الوطني الذي قاطعته القوى المتشددة في الحراك الجنوبي.
وهذا الحوار الذي نص عليه الاتفاق على العملية الانتقالية التي اعقبت تنحي الرئيس صالح في شباط/ فبراير 2012 بعد عام من الاحتجاجات الشعبية، انتهى في كانون الثاني/ يناير باتفاق على تحويل اليمن الى دولة فدرالية تضم اربع مناطق في الشمال ومنطقتين في الجنوب.
ومن المتوقع تضمين هذا التقسيم في الدستور المقبل الذي سيتم عرضه على استفتاء شعبي.