والشكوى التي تم تسجيلها في 20 كانون الاول/ ديسمبر 2013 ، تم رفعها بسبب نشر فيديو عنوانه "المغرب مملكة الفساد والاستبداد"، بحسب وصل تسلم النيابة العامة للشكوى المؤرخ في 26 كانون الاول/ ديسمبر 2013.
وتم تقديم الشكوى بناء على القانون الجزائي الاسباني الذي يشمل احد فصوله جريمة "الاشادة بالارهاب"، بحسب النيابة.
وبحسب هذه الوثيقة فان الشكوى تم تقديمها بسبب "نشر وايواء (فيدو القاعدة) في فضاء الانترنت التابع لوسيلة الاعلام المسماة «ال بايس تي في» المملوكة لدار نشر ال بايس".
وجوابا على سؤال قالت ال بايس انها لم تتلق حتى الان اي اخطار بالشكوى وانها بالتالي لا تعرف شيئا عن مضمونها.
وكان الصحافي علي انوزلا اوقف في الرباط في 17 ايلول/ سبتمبر الماضي لنشره على موقع "لكم" رابطا لهذا الفيديو الذي دعت فيه القاعدة ايضا الى "الجهاد".
ودين هذا الصحافي المعروف بانتقاده السلطات بتهم "المساعدة المادية" و"الاشادة" بالارهاب و"التحريض على الارهاب"، ثم اطلاق سراحه بعد شهر اثر حملة دفاعا عنه في المغرب وخارجه.
وكان الصحافي بصحيفة ال بايس ايناسيو سيمبريرو المتخصص في المنطقة نشر الفيديو على مدونته في 13 ايلول/ سبتمبر. وفي بريد الكتروني بعنوان "رسالة الى اصدقائي المغاربة" اوضح هذا الصحافي ان "الامر يتعلق بوثيقة دعاية ارهابية".
ويقول الصحافي الاسباني انه مستهدف ايضا بالشكوى وان القضاء المغربي ياخذ على انوزلا "وضعه رابطا بين «مقال» نشر في موقع لكم ومدونته اوريلاسور في ال بايس".
واشار الصحافي الاسباني الى ان الفيديو "لا يزال من الممكن مشاهدته على بعض المواقع" التي "لم يرفع المغرب شكوى ضدها".
وقالت ادارة ال بايس ردا على سؤال ان الامر يتعلق ب "قرار داخلي وتغيير عادي لا شيء غريبا فيه".