ومنذ حوالي عام نجح المغرب في منع نص اميركي يضيف الى بعثة الامم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الانسان. واكتفى مجلس الامن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الانسان.
وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة ان العاهل المغربي الملك محمد السادس تدخل لدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الاممية اثناء المفاوضات حول القرار.
وينص القرار الذي صوت عليه بالاجماع على "تشجيع الاطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من اجل تعزيز وتطبيق اجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان".
ويتحدث نص القرار بالتحديد عن "حريات التعبير والتجمع"، ويطلب من "كافة الاطراف التعاون" مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ومواصلة التفاوض "من دون شروط مسبقة وبحسن نية".
وتم تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) عاما واحدا من دون اي تعديل لمهمتها ومع اضافة 15 مراقبا عسكريا. وكان من المفترض ان تنهي البعثة مهمتها في اواخر نيسان/ابريل الحالي.
وتعمل بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية منذ العام 1991 ومهمتها الاساسية هي مراقبة وقف اطلاق النار في المستعمرة الاسبانية السابقة التي استعادها المغرب، فيما يطالب انفصاليون مدعومون من الجزائر باستقلالها.
وتقترح الرباط مشروعا للحكم الذاتي ولكن تحت سيادتها في الصحراء المغربية وعدد سكانها حوالي مليون فيما تطالب حركة بوليساريو باجراء استفتاء حول الاستقلال. وتواجه وساطة الامم المتحدة حول هذه المسالة طريقا مسدودا.
واعتبر دبلوماسي لدى مجلس الامن ان الصحراء "قضية وطنية بالنسبة للمغرب"، مضيفا ان "المغاربة قدموا تنازلات ويشعرون بالخيانة من قبل الامم المتحدة".
واعلن السفير المغربي الجديد لدى الامم المتحدة عمر هلال ان الرباط كانت جاهزة لان تطلب انسحاب بعثة الامم المتحدة في حال اصر بان كي مون على موقفه، ولكن الامين العام "تصرف بمسؤولية". وبحسب السفير المغربي فان مشروع القرار "يؤكد الاطار القانوني للعملية السياسية ويشجعها".