وقالت وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، التابع للائتلاف الحكومي، إنها "لن تسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل".
واضافت في تعليق نشرته، مساء الخميس، على حسابها الخاص، في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "سأواصل الدفاع عن قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بإضعاف القيم الديمقراطية لصالح القيم اليهودية".
وتابعت ليفني: "هذا هو جوهر إعلان الاستقلال، وهذا هو أساس وجودنا، تماما كما رفضت مبادرات من هذا القبيل في الماضي، سوف أفعل ذلك الآن، بغض النظر عن من يقدم الاقتراحات".
وكان رئيس وزراء الإحتلال قال في وقت سابق، "إحدى المهام الرئيسية التي تلقى على عاتقي بصفتي رئيس الوزراء هي تعزيز مكانة الدولة بصفتها الدولة القومية لشعبنا. لذا، أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني".
ورجحت القناة الثانية للتلفاز الإسرائيلي، مساء الخميس، أن يعارض حزب "هناك مستقبل" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي "يائير لابيد" اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي.
من جهتها، قالت زعيمة حزب "ميرتس″ اليساري الإسرائيلي المعارض "زهافا غلؤون" أنها ترفض قرار نتنياهو.
واضافت، كما نقل عنها الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "القرار لن يساعد على بقاء إسرائيل دولة يهودية".
بدوره، قال زعيم المعارضة وزعيم حزب العمل، اسحق هرتسوغ، "للأسف، فإن الدمار الوطني نتيجة أعمال نتنياهو، سيتسبب في فقدان الأغلبية اليهودية وتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية. هذه هي الحقيقة المؤسفة التي لا يمكن أن يحجبها أي قانون".