وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اوردته فرانس برس: "ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى السيد رئيس مجلس الوزراء على السيد رئيس مجلس النواب المتعلقة بعرض الموازنة".
واضاف بيرقدار: "ان المحكمة وجدت ان عدم مناقشة الموازنة يتعلق بالنصاب القانوني بمجلس النواب وليس خطأ النجيفي".
وكان المالكي تقدم بدعوى ضد النجيفي يتهمه فيها بعرقلة اقرار موازنة البلاد رغم مرور 5 اشهر على ارسالها الى البرلمان من قبل الحكومة.
والقت الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اشهر بظلالها على ملف الموازنة، واثرت سلبا على اقتصاد البلاد وعمليات دفع اجور الشركات الاستثمارية وتسببت في تعطيل عدة مشروعات.