واكد وزير الطاقة التركي تانير يلديز هذه الحصيلة مساء الاربعاء موضحا ان حريقا اندلع في موقع المنجم يعوق اعمال الانقاذ.
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للصحافيين اثر تفقده موقع المنجم في بلدة سوما (محافظة مانيسا) ان "تحقيقا معمقا" سيجري حول اسباب الحادث الذي يعتبر احد اسوأ الكوارث الصناعية التي تشهدها تركيا.
واذ وعد بالقيام بكل ما في وسعه لكشف ملابسات هذا الحادث، رفض اردوغان اي مسؤولية لحكومته التي وصلت الى السلطة في 2002 والمتهمة بالاهمال في هذه الماساة، مؤكدا ان "حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم".
وتم اعلان ثلاثة ايام حداد في البلاد.
وقالت السلطات ان 787 عاملا كانوا في المنجم لحظة الانفجار بعد ظهر الثلاثاء.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان البرلمان رفض قبل ثلاثة اسابيع تشكيل لجنة للاطلاع على سلامة المناجم في تركيا. وقد تقدمت احزاب المعارضة الثلاثة باقتراحات رفضها كلها حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يشغل الغالبية في البرلمان.
واثناء كلمته امام وسائل الاعلام في بلدية سوما، رفض اردوغان الاتهامات، مؤنبا احد الصحافيين "لانه ليس على علم بحوادث المناجم"، واعطى امثلة عن حوادث وقعت في القرن العشرين في عدد من الدول بينها بريطانيا.
وهتف سكان في المدينة ضد اردوغان لدى خروجه من مبنى البلدية، مطالبين ب"استقالة الحكومة"، بحسب وكالة دوغان للانباء.
اما وزارة العمل، فنشرت من جهتها بيانا اكدت فيه ان منجم سوما خضع للمراقبة في اذار/مارس ولم تسجل اي مخالفة للانظمة المرعية.
واطلق مكتب المدعي الاقليمي الاربعاء تحقيقا قضائيا حول الحادث.
واثار الحادث موجة عارمة من الانتقادات ضد الحكومة مع تنظيم عدة تظاهرات.
وعمدت شرطة مكافحة الشغب الى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة طلابية في انقرة كانت تهزأ من حكومة اردوغان، وقد نظمت تظاهرات حاشدة اخرى في كبرى المدن وخصوصا اسطنبول.