وثائق من سنودن تكشف توسّع أنشطة "سي أي إيه" في ألمانيا

وثائق من سنودن تكشف توسّع أنشطة
الجمعة ٢٠ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف موظف الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن عن وثائق جديدة حصل عليها موقع "شبيغل أونلاين" تفيد بأن ألمانيا من أكثر دول أوروبا، التي زادت فيها نشاطات "سي أي إيه".

ونشر الموقع أيضا عشرات الوثائق التي وضّحت أوجه التعاون التي كانت تتم بين المخابرات الألمانية ووكالة الاستخبارات الأميركية، خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووقع نشر هذه المعلومات في دائرة اهتمام الحكومة الألمانية، التي طالبت، دون جدوى من الطرف الأميركي توضيح الحقائق حول ممارسات وأنشطة وكالة الاستخبارات على الأراضي الألمانية.

ومن أهم الوثائق التي كشف عنها سنودن ما يعرف باسم قوائم Sigad "سيغاد" وهي كلمة تتكون من الحروف الأولى لما يُعرف باسم "الإشارات الدلالية لعمليات الاستخبارات".

وضمّت هذه القوائم المواقع التي كانت تتم منها عمليات إرسال المعلومات لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" من الأراضي الألمانية.

وتوضح الوثائق أنه على مدى عقود تكوّنت أكثر من 150 من هذه النقاط الاستخباراتية على الأراضي الألمانية، البعض منها أصبح خارج الخدمة، ولكن لم توضح الوثائق التواريخ التي أُغلقت فيها هذه النقاط، ما قد يدل على أن البعض منها مازال نشطا، أو غير معروف.

وكشفت وثائق أخرى أيضا أوجه التعاون التي كانت تتم بين الاستخبارات الألمانية ووكالة الاستخبارات الأمريكية، وحتى مع المكتب الاتحادي الألماني للأمن وتكنولوجيا المعلومات، والذي ظل الألمان لفترة طويلة يعتقدون أن وظيفته تنحصر في حماية مستخدمي الإنترنت الألمان من عمليات القرصنة وسرقة الحسابات، قبل أن توضح الوثائق أنشطته في مجالات التجسس وتبادل المعلومات.

وبينّت الوثائق أن ملفات التعاون بين الاستخبارات الألمانية ووكالة الاستخبارات الأميركية لم تنحصر فقط في مجال تبادل المعلومات، بل شملت أيضا دورات من الجانب الأميركي لتدريب المتخصصين من الجانبين على أحدث برامج التجسس، وتبادل التقنيات والبرامج المتطورة.

وعلى سبيل المثال حصلت الاستخبارات الألمانية من نظيرتها الأميركية على برنامج XkeyScore، بينما سُمح للمتخصصين الأميركيين بالتدريب على برامج التجسس الألمانية مثل Mira4 و Veras، وفق الوثائق.

وما زالت الحكومة الألمانية تأمل في النجاح بإحضار سنودن إلى ألمانيا، حتى يتمكن من الإدلاء بشهادته أما لجنة التحقيق البرلمانية والنائب العام الاتحادي.