وحذرت الحركة الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين من "مغبة الدخول في النفق الأميركي الصهيوني المطالب بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلديات من أجل الحصول على الأغلبية في المقاعد البرلمانية والحصول على وزارات خدمية دون التعرض لقضية رئاسة الوزراء، وصلاحيات الطاغية حمد الذي يحكم البحرين في ظل ملكية شمولية مطلقة، ودون التعرض لصلاحيات المجلس النيابي المحكوم بوصاية مجلس الشورى" مكررة تأكيدها عدم الإنصياع إلى القرار الأميركي الذي يريد عودة الشعب في البحرين إلى المربع الأول إلى ما قبل ثورة 14 فبراير 2011م".
واتهمت الحركة الإدارة الأميركية بالعمل على إبرام مقايضة سياسية لإصلاحات سياسية سطحية ومبتورة وبثمن بخس في البحرين.
وحذرت من أن الإدارة الأميركية تسعى "لإملاء حزمة من الإصلاحات السياسية السطحية والمبتورة على الجمعيات السياسية الرسمية المعارضة من أجل إنهاء ثورة 14 فبراير والعمل على إرجاع الناس إلى منازلهم بالقبول بأقل الفتات من الإصلاح، بعقد لقاءات مع قيادات الجمعيات السياسية الرسمية لحثهم على المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة وتقديم وعود لهم بإحداث تغييرات شكلية على المشهد السياسي."
وأشارت إلى أن طبيعة التغييرات والإصلاحات السياسية التي وعد بها الجانب الأميركي بعض قادة الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين: فهي "حكومة شاملة" بمعنى ضمها لوزراء من الشيعة في وزارات خدمية غير سيادية، وتعديل نسبي للدوائر الإنتخابية وغيرها من التغييرات الهامشية التي لا ترقى لأي تغيير سياسي جذري ينشده شعبنا وقواه المعارضة المطالبة بإسقاط النظام، والتي تتمثل في إقامة نظام سياسي تعددي والمطالبة بحق تقرير المصير وأن يكون شعب البحرين مصدراً للسلطات جميعا.
كما نوهت إلى أن الإدارة الأميركية "لا زالت تدعم الحكومات الديكتاتورية الفاشية في العالم وفي الشرق الأوسط وفي البحرين وتغلب مصالحها السياسية والأمنية والإقتصادية الجشعة على مصالح شعبنا، وهي ليست مستعدة للضغط على حكومة الديكتاتور الطاغية حمد لأن تقدم تنازلات تنتقص من الإصلاحات الجوهرية للسلطة الخليفية الفاقدة للشرعية، وتنتقص من الصلاحيات المطلقة للديكتاتور حمد."
وأضافت أن أميركا: هاهي اليوم تتآمر على العملية السياسية والديمقراطية في العراق بدعم داعش وفلول البعث الصدامي البائد والحكومات المجاورة للعراق كالسعودية وقطر وتركيا من أجل إسقاط النظام السياسي الفتي في العراق وتقسيم العراق إلى دويلات وأقاليم يسهل إبتزازه، وتطالب الحكومة العراقية من جانب آخر بتشكيل حكومة إنقاذ موطني متجاهلة نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وتدعم أي عمل إرهابي يزعزع أمن الشعوب إذا كان يتناسب مع مصالحها الأمنية والسياسية والإقتصادية.
كما أشارت إلى أن الإدارة الأميركية: تدعم الإرهاب التكفيري السلفي في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد، وتعمل على القضاء على محور المقاومة والممانعة في كل من لبنان وسوريا والعراق وإيران.
ورأى بيان حركة 14 فبراير أن: واشنطن منحازة وبشكل كبير لحكم القبيلة والملكية الشمولية المطلقة لآل خليفة، وتتناقض مصالحها مع مصالح شعبنا المطالب بحقه في تقرير المصير وإقامة نظام سياسي تعددي ورحيل العائلة الخليفية الغازية والمحتلة عن البحرين.
وطالبت الحركة في نهاية بيانها جماهير شعب البحرين "بعدم الإنجرار للمؤامرات الأنغلوأميركية بالقبول بالفتات من الإصلاح السياسي والعودة إلى ما قبل ثورة 14 فبراير، ورفض الوصاية والإملاءات الأميركية والبريطانية، وعدم الإنجرار لميثاق خطيئة آخر." داعية الجماهير بالمطالبة: بالإستحقاقات السياسية للثورة وفي مقدمتها محاكمة القتلة والمجرمين والسفاحين ومنتهكي الأعراض، ومرتكبي جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية، والمطالبة بوقف التجنيس السياسي وخروج المجنسين عن البلاد، والمطالبة بمحاكمة الطاغية حمد في محاكم جنائية دولية.
هذا وقام مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان "توماس مالينوسكي" بزيارة إلى البحرين؛ التقى فيها مع قادة في بعض الجمعيات السياسية المعارضة. وطالبت وزارة الخارجية البحرينية بمغادرته البحرين فوراً بزعم تدخله في شؤون البحرين الداخلية، فيما ردت المتحدثة بإسم الخارجية الأميركية بالقول بأن "توماس مالينوسكي" موجود في البحرين وهو باق فيها.