ويأتي ذلك في ظل رفض محكمة الاستئناف تبرئة المعتقل محمد ابن الشيخ جعفر الشارقي رغم وجود تسجيلات مصورة تثبت تواجده في العمل وقت الواقعة.
وأفاد موقع "صوت المنامة" ان الشيخ جعفر الشارقي نشر تسجيلا مصوّرا وعددا من الوثائق الجديدة المسرّبة من محاضر التحقيق، تثبت براءة أبنه.
وقال الشيخ الشارقي إن هذه الوثائق دليل ٌ آخر على براءة محمد، بخلاف محضر التحقيق معه في مركز الشرطة، تتفق في أن وقت حادثة الحرق، التي اتهم فيها محمد، كان أثناءها المتهم في العمل وهذا ما تثبته كاميرا المراقبة في المحل الذي يعمل به.
وقالت عائلة المحكوم بالسجن 5 أعوام في قضية حرق برج اتصالات، محمد جعفر الشارقي، إن ابنها اتُهم في قضية وقعت حينما كان متواجداً في مقر عمله، وحُكم بالسجن للمدة المذكورة.
وذكرت العائلة أن محمداً (20 عاماً)، يعمل في إحدى شركات السيارات، كما يعمل بنظام جزئي في محل لبيع الهواتف النقالة في محافظة العاصمة، ويبقى خارج المنزل منذ السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، مشيرة إلى أنه متهم بالحرق الجنائي مع شخصين لا علاقة له بهما.
وتحدثت العائلة عن ظروف اعتقال ابنها، مبينة أن اعتقاله تم بعد مداهمة منزلهم في جدحفص بتاريخ 26 أغسطس من العام الماضي (2013).
وأوضحت أن اليوم الذي وقعت فيه الواقعة المتهم فيها محمد، وهو يوم الإثنين 19 أغسطس (2013)، كان متواجداً في عمله الأول حتى الساعة الرابعة عصراً، وإلى الساعة العاشرة مساءً في عمله الجزئي، كما إنه انتقل إلى فرع المحل في أحد المجمعات التجارية.
واستطردت العائلة: "بعد أسبوع من يوم الواقعة، وبالتحديد عند الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2013 داهمت قوات الأمن منزلنا، ودخلوا إلى غرف النوم ونحن نائمون، وأخذوا يسألون عن محمد، وذهبوا إليه وهو نائم على سريره واعتقلوه".
وأضافت "بعد البحث والعناء في مراكز الشرطة تبيَّن أن محمداً معتقل في مركز شرطة الخميس، وأنه سيعرض على النيابة بتهمة الحرق الجنائي مع اثنين من الشباب الذين لا تربطه بهما علاقة سوى أنهما من جدحفص".
وتابعت "بعد أيام من التحقيق في مركز الخميس عرض محمد على النيابة العامة، ووجهت له تهمة الحرق الجنائي، وأمرت النيابة العامة بتوقيفه 60 يوماً على ذمة التحقيق".
وأكدت العائلة أن وقت حدوث الواقعة كان محمد في عمله الجزئي، وتثبت ذلك تسجيلات الكاميرات الأمنية في المحل، وهناك خطاب رسمي منهم يفيد بذلك، وأنها سلمت النيابة العامة تسجيلاً للكاميرات الأمنية، مع رسالة تشرح فيها الأمر.
وأشارت إلى أن محمداً بقي في التوقيف نحو 135 يوماً، قبل عرضه على المحكمة، والتي نفى فيها محمد التهم التي وجهت إليه، كما تم تسليم المحكمة مستندات وأدلة تنفي ارتكابه الجريمة، إلا أن المحكمة رفضت طلب المحامي بعرض تسجيل الكاميرات الأمنية.
وذكرت العائلة أن المحكمة حكمت بسجن ابنها 5 أعوام مع النفاذ، إلا أنها تقدمت بطلب استئناف الحكم، وفي أول جلسة لمحكمة الاستئناف بعد شهرين، لم تُعط الفرصة له للتحدث، معتبرة أن ذلك "من أبسط حقوقه التي يكفلها القانون والدستور في مملكة البحرين".