برلمان فرنسا يُصوِّت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية

واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي القرار الذي طرح للتصويت بمبادرة من الأغلبية الاشتراكية التي تعتبر هذه الخطوة "بادرة سلام" هدفها إنهاء "حالة الشلل" في عملية التسوية، دعا النواب الحكومة إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية.

واعتبرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن تصويت البرلمان الفرنسي "سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين".
وترى حکومة الاحتلال أن الاعتراف بدولة فلسطين قبل التسوية سيكون "خطأ فادحا" و"قراراً أحاديا" لا يمكن سوى أن يدفع الوضع إلى التفاقم.
وفي رام الله، رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، باعتباره "خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس"نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين" مضيفاً "إننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزاً لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا".
وبعد أن رأى أن فرنسا "دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل أن يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف" أوضح أنه "رغم كل الضغوط الإسرائيلية والأميركية على البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فإن هذا البرلمان عبر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال".
ودعا المالكي "الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن وأن تلتزم بقرار البرلمان وإرادة الشعب الفرنسي الصديق".
ويأتي تصويت النواب الفرنسيين بعد مبادرات مماثلة قام بها نظراؤهم البريطانيون والإسبان، وكانت حکومة الكيان الإسرائيلي نددت في تشرين الأول/أكتوبر بقرار السويد، الدولة الـ135 التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين.
وأكد وزير الخارجية لوران فابيوس الجمعة أمام النواب أن باريس ستعترف بدولة فلسطين بدون الالتزام بمهلة من أجل ذلك.
وكشف فابيوس أن باريس تعمل مع شركائها الأوروبيين على مشروع بديل يطالب باستئناف عملية المفاوضات غير أنه يعمل على تفادي الوقوع في "فخ مفاوضات لا نهاية لها".

ويعتزم الفلسطينيون طرح نص على مجلس الامن يطالب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ومن المرجح أن يصطدم هذا المشروع بفيتو أميركي.