ويأتي ذلك حينما رفعت وزارة العدل منذ عامين مشروعاً للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، وتنقل صلاحيات عقده من المأذون إلى القاضي الشرعي، وفقاً لما أوردته صحيفة "الرياض".
واشترطت الوزارة ضوابط المشروع على أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على الزواج، كما تضمن التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإعطائها الفرصة الكافية لكي تتهيأ من الناحية النفسية.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أن الوزارة بصدد إدراج سن الزوجين في عقد النكاح إلكترونياً، لضبط وإحصاء حالات زواج القاصرات، كما أوضحت أن الوزارة عدلت على عقود الأنكحة مؤخراً واشترطت إضافة تاريخ الميلاد لكلا الزوجين.