فبعد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمين فيما عرف بقضية تفجير الدير, صدرت احكام بالسجن لمدد مطولة بحق متهمين فيما عرف بقضية “استيراد الأسلحة” وتضمنت حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كل من عباس السميع وعبدالزهراء السميع وحكا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من سيد ناصر وسيد علي المولاني.
واما في ماعرف بقضية” تنظيم خلية إرهابية” فقد أصدرت محاكم آل خليفة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل من الشيخ رياض الحني ويونس حبيل وعبيد القصاب. وتشكل هذه الأحكام بحسب مراقبين تصعيدا من السلطات بحق الناشطين وإيذانا ببدء دورة جديدة من القمع الشديد بحق البحرانيين.