وأضافت المنظمة في بيان لها الأحد 18 يناير/كانون الثاني أن السلطات لم تعلن عن "الخطابات التي أدت لاعتقاله ومقاضاته وأنها لم تأت بسلمان أمام قاض لتقديم الأدلة التي تدعم هذا الاتهام في دعوته للعنف".
وأردفت هيومن رايتس ووتش أنها راجعت ثلاث خطب ألقاها الشيخ علي سلمان في الآونة الأخيرة تعود إلى أكتوبر 2014 التي تزعم السلطات أنها أساس التهم الموجهة إليه، ولم تجد شيئا لدعم ثلاث من التهم كما أن خطبه لفتت بشكل واضح ومتكرر إلى رفض العنف ونبذه.
وعن تهمة القذف الموجهة إلى سلمان قالت المنظمة إنها انتهاك للمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير، وعلّق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش السيد جو ستورك على الأمر قائلاً "عندما يتعلق الأمر بمعاقبة المنتقدين بشكل سلمي للحكومة أو العائلة الحاكمة في البحرين، فإن البحرين تقوم بذلك بشكل متكرر وممنهج (مضيفاً) إن اعتقال الشيخ علي سلمان هو رسالة محسوبة للبحرينيين وللعالم أن المصالحة السياسية واحترام الحقوق الأساسية لم تعد موجودة على الطاولة".
وواصلت المنظمة بقولها إن "المديرية العامة للمباحث الجنائية استدعت الشيخ علي سلمان للاستجواب في 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2014 قال المدعي العام البحريني نايف يوسف محمود إن النيابة قررت وضع سلمان في الحبس على ذمة التحقيق وإن اعتقاله مرتبط بسلسلة من التصريحات والتصريحات الأخيرة، وأن سلمان انتهك أربع مواد من قانون العقوبات البحريني بما في ذلك المادة 160، التي تنص على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص دعا أو شارك في الإطاحة بالنظام أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي باستخدام القوة أو التهديد أو أية أساليب غير قانونية أخرى".
ووفق المنظمة فإن بيان المدعي العام زعم أن "مضمون البيانات وطبيعتها والخطب التي ألقاها سلمان قد تساعد بشكل كبير في التحريض وبث الكراهية، انتهاءً بالتهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة" وأن ذلك يشمل"وجود خيار وشيك لنشر الأساليب المستخدمة حالياً من قبل مسلحين يقومون بهذه الأعمال في أماكن أخرى من المنطقة".
كما واجه الشيخ علي سلمان حسب المنظمة الدولية "تهم أخرى تتعلق بالتحريض على الكراهية ضد شرائح المجتمع (المادة 172، التي تنص على السجن مدة تصل إلى عامين)، والتحريض على عدم الامتثال للقانون (المادة 173، التي تنص على السجن لمدة تصل إلى عامين)، و التشهير بمؤسسة حكومية (المادة 216، التي تنص على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن)".
وقالت المنظمة إن أشخاصاً مُطّلعون على القضية أبلغوها بالخطب التي ألقاها الشيخ علي سلمان والتي "سيتم استخدامها كدليل لإدانة سلمان في التحريض على العنف"، مضيفة إن أمين عام الوفاق "لم يعرض على قاضي في جلسة علنية لمراجعة اعتقاله، ولم تنشر الدولة أية تفاصيل لتبرير اتهامه بالتحريض على العنف على أساس الخطب المزعومة، والتي راجعتها المنظمة ولم تجد فيها أي لغة تحريض مباشر على العنف، بل تشجيعا على العمل السلمي في اثنتين من الخُطب".
وأوضحت المنظمة أن الشيخ علي سلمان خلال خطبته يوم الجمعة في جامع الصادق بالقفول بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014، "عرض رأيه وقال إن أحد الدروس التي أعقبت الثورات العربية في العام 2011 هو أن الفشل في الاستجابة للمطالب الشعبية يؤدي إلى عدم الاستقرار ويُعرّض الأنظمة لخطر الانقراض إن لم تقبل بالتطوير والتغيير معتبراً إن المشاكل الحالية في البحرين تتطلب حلاً سياسياً".
وفي خطاب آخر له في 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 "ذكر سلمان -وفق المنظمة- أن أحد أهم المساهمات الكبيرة للزعيم الروحي للوفاق الشيخ عيسى قاسم، كان في توضيح أهمية العمل السلمي ونبذ العنف، ودوره الكبير في إبعاد خيار العسكرة، الذي كان ولا يزال على الطاولة مضيفاً أنه في ظل قيادة قاسم وكان هناك إصرار كبير على الخيار السلمي، ونبذ العنف، والابتعاد عن الخيار العسكري".
وحسب المنظمة فإن الشيخ علي سلمان قال في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال المؤتمر العام للوفاق "لقد تم تشجيع المعارضة البحرينية لتصبح مثل المعارضة السورية، لتحول البلاد إلى ساحة قتال ومعركة عسكرية، لكنها بقيت مصرة على الاحتجاج السلمي وهذا الوضوح في الرؤية هو ما منع البحرين من الانجرار الى العنف".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "السلطات البحرينية لم تقدم أي دليل لتبرير الكيفية التي يمكن أن يدعي فيها الإشارة إلى استخدام القوة كاستراتيجية سياسية، أو يمكن تفسيرها على أنها دعوة إلى مثل هذه الاستراتيجية. في الخطب التي اعتبرتها السلطات دليلاً لتوجيه التهم، أنكر سلمان صراحة استخدام القوة وأكد التزامه اللاعنف في العمل السياسي".
ووفق المنظمة فقد "اعتقلت السلطات البحرينية الكثير وسجنت آخرين على أساس انتقادهم للسلطات، ففي عام 2013، اتهمت السلطات البحرينية مساعد زعيم الوفاق، خليل مرزوق، بالدعوة والتحريض على الإرهاب على أساس كلمة ألقاها في اجتماع حاشد ندد فيها بصراحة بالعنف وتم تبرئة المرزوق لاحقاً"، مضيفةً إنه "من المتوقع في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، صدور الحكم في قضية "إهانة وزارة الداخلية" بحق الناشط البارز في مجال حقوق نبيل رجب، أما في 13 يناير فقد حكمت محكمة جنائية على عضو بارز في الوفاق، سيد جمال كاظم بالسجن 6 أشهروغرامة 500 دينار بحريني (1300 دولار أمريكي) إثر تعليق له في وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قال فيه إن العملية الانتخابية يتخللها الفساد"، مضيفة إن البحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يضمن الحق في حرية التعبير في المادة 19، أما المادة 9 الفقرة 3 فتنص على عدم جواز احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو اعتبارها قاعدة عامة.
وأكدت المنظمة على أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهيئة من الخبراء المستقلين التي تراقب التزام الدول بهذه الاتفاقية، قد حددت في تعليق عام أن "الاعتقال السابق للمحاكمة يجب أن يكون استثناء وبأقصر مدة ممكنة" وقد حددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "الاعتقال الأولي لشخص مشتبه في ارتكابه جريمة يجب أن يكون مبررا على أساس معقول في الاشتباه بارتكابه للجريمة".
وختمت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانها "بما أن السلطات لم تنجح في تقديم أي دليل على الرغم من أن جميع خطب الشيخ علي سلمان في السنوات الثلاث الماضية مسجلة وعلنية، فإن من واجبها الإفراج فوراً عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه".